"صحة الشعب" تطالب بنقل مصنع "سمنار" بعد اكتشافه إنتاج مواد مسرطنة

حذر الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب من استمرار عمل مصنع سنمار الذى ينتج الكلور والصودا الكاوية والايثيلين فى مكانه الذى لا يبعد سوى 100 متر عن إحدى قرى بورسعيد، مؤكدا أنه يتسبب فى ضرر بيئى كبير ينتج مواد أخرى مسرطنة وتصيب العمال بالمصنع بالتحجر الرئوى، وذلك بعد أن توسع المستثمر الهندى فى المصنع.
وقال الشاعر خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم بمجلس الشعب، "إن الوضع الحالى صعب جدا، الدنيا ممكن تتقلب فى بورسعيد فى أى لحظة والناس ممكن تقفل المصنع بالعافية.. وإحنا بنقول لهم إن المصنع هيتنقل".
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن مادة ال"بى سى ام" التى ينتجها المصنع أثقل من الهواء وفى حال انتشارها ستعمل على منع وصول الهواء إلى أهالى القرية الموجودة بالقرب من المصنع، مما سيؤدى إلى وفاتهم، محذرا من وجود مخزن لمادة الإيثيلين سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار وهو بالقرب من منطقة سكنية، مؤكدا أن مخلفات المصنع تدفن فى بحيرة المنزلة، مما أدى إلى التأثير السلبى على الثروة السمكية الموجودة فى البحيرة.
وكشف عن أن المصنع يعمل بخطوط انتاج متهالكة اشترى أحداها من ألمانى منذ عهد هتلر والأخر من ايطاليا منذ عام 1970 .
وذكر ان موافقات المصنع صدرت لمستثمر مصرى فى 2002 وحصل المستثمر المصرى على 925 فدانا فى سيناء لعمل ملاحة لتوفير احتياجات المصنع من الملح وحصل على مياه معالجة صالحة للشرب، ثم باع المصنع لمستثمر هندى وانتقلت ملكية المصنع والملاحة الموجودة فى سيناء إلى المستثمر الهندى، على الرغم من أن القانون يمنع تملك الجانب للأراضى فى سيناء.
وأوضح أن المصنع يحصل على 5 آلاف متر من مياه الشرب يوميا بمبلغ 85 قرش للمتر، على الرغم من أن المصانع الأخرى تحصل على المياه من البحر وتتكلف 12 جنيها لمعالجة المتر الواحد، فى حين أن قرى جنوب بورسعيد لا يجدون مياه صالحة للشرب ويصابوا بالفشل الكلوى.
وطالب الشاعر من مسئولى وزارتى الصحة والبيئة بإحضار جميع الموافقات التى صدرت للمصنع حتى يتقدم ببلاغ للنائب العام، مشددا على ضرورة نقل المصنع ووقف حصوله على مياه الشرب لاستخدامها فى الصناعة.
وقال الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة "أخذت قرارا باعتبار كل الموافقات السابقة تحت المراجعة لحين التأكد منها وإعداد دراسات من جهات أخرى حولها".