وزيرة التخطيط تعقد لقاء مع رئيس وقيادات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

إطلاق النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي قبل نهاية العام المالي الجاري
* التعداد الجديد يتضمن بيانات تصدر لأول مرة حول أنشطة التجارة الإلكترونية والتعهيد والاقتصاد الأخضر والمناطق الصناعية
* تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز لتيسير عملية إتاحة البيانات وإطلاق بوابة مصر للمؤشرات الإحصائية
* «المشاط»: السياسات المبنيّة على الأدلة والبيانات ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية
* الاستثمار في إنتاج وتدقيق البيانات يُعد استثمارًا في المستقبل
* اللواء خيرت بركات: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حريص على تطوير قدراته لتعزيز فاعلية عملية صنع القرار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار.
كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027، وبحث القوى العاملة الذي الذي يُعد المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل لقياس مؤشرات سوق العمل على مستوى محافظات الجمهورية، وبحث التوظيف والأجور السنوي، إلى جانب المسوح التي يعمل عليها الجهاز لصالح جهات وطنية مثل مسح ممارسة الأنشطة الرياضية للأسر المصرية، لصالح وزارة الشباب والرياضة، ومدى إتاحة وتطوير الخدمات المقدمة من مبادرة (حياة كريمة) المرحلة الأولى للأسرة المصرية لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
القرارات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة في رسم سياسات فعالة مبنية على الأدلة والبيانات في مختلف قطاعات التنمية، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يُحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويُعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، يعتمد بشكل أساسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة، التي تُحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، ومستويات الدخل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع التنمية الاقتصادية.
من جانبه، رحب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالدكتورة رانيا المشاط، موجهة لها التهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية وتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تطويره قدراته بما يتيح المزيد من البيانات المحدثة من خلال المسوح والتعدادات الدورية التي يقوم بتنفيذها بجهود وطنية كاملة من أجل تعزيز فعالية عملية صنع القرار في مصر.
مسح صحة الأسرة المصرية
واستعرض اللواء خيرت بركات، نتائج بعض التعدادات والمسوح التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن بينها بيانات النمو السكاني، موضحًا أنه لأول مرة من عام 2007 لا تتجاوز الزيادة السكانية في مصر 2 مليون نسمة خلال عام 2024، مسجلًا 1.968 مليون نسمة، مقابل 2.045 مليون نسمة، بانخفاض قدره 77 ألف مولود، وهو ما يعكس جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وخفض نمو السكان، مشيرًا إلى أن الجهاز سينفذ في منتصف العام الجاري نتائج النسخة الثانية من مسح صحة الأسرة المصرية.
التعداد الاقتصادي السادس لمصر
وتم بحث تطورات إعداد المسوح الاقتصادية، وعلى رأسها النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي لمصر، والذي من المقرر أن يصدُر قبل نهاية العام المالي الجاري بعدما تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات ويجري حاليًا مراجعة النتائج النهائية، حيث أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية التعداد الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، ومستويات التغير، ومساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن التعداد الجديد سيوفر بيانات لأول مرة حول مساهمة التجارة الإلكترونية، والتعهيد، في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نشر بيانات محدثة حول الاقتصاد الأخضر، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، وكذلك المناطق الصناعية.
وذكر أن التعداد الاقتصادي، يُعد مصدرا إحصائيا شاملا للمعلومات المطلوبة لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقويم الأوضاع، كما يستخدم لبناء الحسابات القومية ورصد الناتج المحلى الإجمالي سواء على المستوى القومي أو المحلى لكل محافظة، كما يتيح بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وإتاحة معلومات عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي طبقًا للمستوى القومي والإقليمي وقياس المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
الاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت 2027
من جانب آخر، يتأهب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الجهاز، إلى عدد من الأنشطة والمسوح الدورية التي يتم تنفيذها، لافتا إلى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذي يوفر البيانات اللازمة لقياس مستوى معيشة الأسرة المصرية ومستوى الفقر على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى بحث القوى العاملة الذي يعد المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والبطالة من أجل قياس مؤشرات سوق العمل في مصر، كما تأتي ضمن البحوث المهمة، بحث الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي يعتبر من أهم الأرقام التي يصدرها الجهاز لارتباطه بحياة المواطنين اليومية وهو المؤشر الرئيسي لقياس معدل التضخم.
تابع اللواء خيرت بركات؛ منوهًا بأهم المسوح القومية وهو مسح صحة الأسرة المصرية والذي يهدف الى تقييم وصياغة البرامج السكانية والصحية بالدولة ويعد أحد المرجعيات الرئيسية لمعالجة المشكلة السكانية وضبط النمو السكاني، مؤكدا أن كل تلك المسوح والبحوث نتج عنها البيانات والأرقام الخاصة بمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
تطوير البنية التحتية المعلوماتية
من جانب آخر، عرض قيادات الجهاز، عددًا من الإجراءات والخطط الجارية من أجل تطوير البنية المعلوماتية للجهاز، وتحديث موقعه الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع إدارة التحول الرقمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهود تأهيل الكوادر البشرية بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما شهد اللقاء استعراض آليات تطوير النظام الإحصائي للتعامل مع فجوة البيانات، وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء.
وتم استعراض مشروع تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز، الذي تم تنفيذه مستندًا على الأسس الدولية والوطنية، ليعكس الهوية الحديثة للجهاز ويضمن سهولة الوصول إلى البيانات المطلوبة، ويحقق رضا المستخدمين من خلال توفير تجربة متميزة تضمن الإتاحة الكاملة وتلبية احتياجات جميع الفئات المختلفة من المستخدمين. كما تم استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في مجال أمن البيانات، مما يعزز من قدرة الجهاز التنافسية بين الأجهزة الإحصائية والمنظمات العالمية.
كما تم عرض بوابة مصر للمؤشرات الإحصائية التى تهدف إلى عرض ودراسة وتحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ينتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدعم عملية التخطيط ورسم السياسات ودعم متخذي القرار في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال توفير قاعدة بيانات ضخمة تضم كل نتائج التعدادات والإحصاءات والمسوح والأبحاث والدراسات التي قام بها الجهاز على مدار الأعوام.