ميناء دمياط يبرم عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن إبرام عقد بناء وتوريد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.
وقام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.
بدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري أشرف عباس والذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، وأكد على حرص الشركة على تطوير التعاون بين الجانبين ، أعقبها كلمة اللواء بحري طارق عدلي أكد خلالها على ثقة هيئة ميناء دمياط في جودة الوحدات البحرية التى تقوم الشركة ببنائها و قدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال بالتزامن مع نهج التطوير والتحديث المستمر الذى تنتهجه الشركة إضافة إلى اهتمامها بتأهيل وتدريب وصقل قدرات العنصر البشرى الذى يعد حجر الزاوية فى جهود التطوير ، كما أعرب عن أمله باستمرار هذا التعاون البناء ، وأضاف أن هذه اللنشات يصل طولها الكلى 16متر وعرضها 4.5 مترا وغاطس حوالى 1.3 متر .
وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 25 عقدة بحمولتها الكاملة ويعمل اللنش الواحد بطاقم يقدر ب 3 أفراد وقادر على حمل عدد 8 ركاب ويمتاز بقدرته على القيام بجميع المهام الموكلة إليه فى مختلف الظروف الجوية.
وتقدم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لجميع العاملين بالهيئة على جهودهم المبذولة لتحقيق التقدم والازدهار لميناء دمياط .
وفى نهاية مراسم التوقيع أجرى اللواء بحرى طارق عدلي يرافقه السيد اللواء بحرى أشرف عباس إبراهيم جولة زاروا خلالها ورش الشركة ومرافق بناء وصيانة الوحدات البحرية والسفن ، حيث قام بتفقد القاطرات البحرية متعددة الأغراض ، التى تقوم الشركة ببنائها حاليا لصالح هيئة ميناء دمياط والتى تم توقيع عقد بنائها سابقآ ، ويبلغ عددها 4 قاطرات و تتميز بقدرة شد تصل إلى 70 طن للقاطرة الواحدة كما تابع مخطط مراحل الإنشاء وراجع الجدول الزمنى لاستكمال بنائهم وتجهيزهم حيث ستكون تلك القاطرات بعد تسلمها إضافة هامة وقوية لأسطول الوحدات البحرية الخاص بالهيئة ، كما قام بتفقد أعمال الصيانة للقاطرة البحرية ( جمال الدين ) والتى تتم بورش الشركة .
يأتى ذلك استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بالميناء ، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية.