الادعاء السعودى يطالب بإعدام الجيزاوى وشريكه

فى قضية تهريب حبوب مخدرة..

طالب الادعاء العام السعودى بإنزال أقصى عقوبة على المحامى المصرى أحمد الجيزاوى وشريكه الصيدلى المتهمين بمحاولة تهريب حبوب مخدرة عبر مطار الملك عبدالعزيز وترويجها فى السعودية.
ونقلت صحيفة"الشرق" السعودية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، عن المحامى السعودى الموكل من جمعية حقوق الإنسان بمتابعة القضية سليمان الحنينى، قوله إن " فرع هيئة التحقيق والادعاء العام فى جدة أكملوا إعداد لائحة الاتهام الموجهة للمحامى المصرى أحمد الجيزاوى وشريكه الصيدلى المتهمين بمحاولة تهريب حبوب مخدرة".
وأوضح المحامى سليمان الحنينى أن اللائحة "رفعت أمس الأربعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام فى الرياض لاعتمادها، موضحا أن الهيئة ستعيدها إلى المحكمة العامة بجدة يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.وأضاف "أن المدعى العام طالب فى لائحة الاتهام بإنزال أقصى عقوبة بالمهربين الاثنين وهى عقوبة القتل وفقاً لما نص عليه القضاء السعودى".
وأشار إلى أن "القاضى هو من سيطلق الحكم النهائى سواء بتثبيت عقوبة القتل أو تخفيفها وفق الحيثيات التى يراها"، ولفت الحنينى إلى أن المتهم السعودى لم تشمله لائحة الاتهام لعدم ثبوت أدلة دامغة تثبت تورطه فى القضية.وقال إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى السعودية ستتابع القضية حتى النهاية، نافياً فى الوقت نفسه تعيين أى محام للجيزاوى فى الوقت الحالى.
وكانت صحيفة "الشرق" قالت يوم الثلاثاء الماضى إن ثمة تباين فى آراء القانونيين السعوديين حول العقوبة المحتملة للمحامى المصرى أحمد ثروت السيد الجيزاوى وشريكه الصيدلى المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة تراوحت بين الإعدام، والسجن.
ومن الجدير الإشارة إلى أن أحمد الجيزاوى متهم بمحاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص زاناكس المحظور تداوله فى السعودية.
وكانت السعودية قررت إعادة فتح سفارتها بالقاهرة وقنصليتيها فى الإسكندرية والسويس بعد أسبوع من غلقها بسبب احتجاجات شعبية نددت باعتقال الناشط المصرى أحمد الجيزاوى، وأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز السفير السعودى باستئناف عمله عقب زيارة وفد برلمانى شعبى مصرى إلى الرياض ولقاء الملك السعودى .