مد فترة تخزين السيارات بالجمارك إلى 6 أشهر بتعليمات من «غالى»

◄«بلبع» يعتبرها خطوة غير كافية لإنقاذ سوق السيارات و«طلائع» يطالب الحكومة بالشفافية
الركود الذى طال سوق السيارات بسبب الأزمة المالية هو القضية التى لازالت تشغل العاملين بتجارة السيارات فى مصر والجهات الحكومية المعنية من وزارة التجارة ومصلحة الجمارك، فمن جانبهم طالب تجار السيارات بتسهيلات أكثر لإنعاش حركة السوق، فى حين أكدت الحكومة أنها فعلت وستفعل كل ما يمكن من أجل تنشيط سوق السيارات.
وعلمت «اليوم السابع» أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وافق على أهم مطالب التجار بمد فترة التخزين بالدوائر الجمركية، حيث صرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن «غالى» أعطى تعليمات شفهية بمد هذه الفترة إلى 6 و 9 أشهر بدلا من شهر واحد، ليتاح نقلها للمستودعات الجمركية سواء العامة أو الخاصة خلال هذه الفترة حتى يمكن للتاجر التصرف فى السيارات.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء لاقى ارتياحا لدى القائمين على تجارة السيارات، لكنه قد يهدئ السوق إلى حد ما ولكن تظل هناك حاجة للمزيد من الإجراءات، على حد قولهم.
عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد أن قرار مد فترة التخزين صائب وسيساعد إلى حد ما على إنعاش السوق خلال الفترة القادمة، حيث سيمكن مستوردى السيارات من استيراد كمية مناسبة دون خوف من تحويلها إلى كم مهمل، مشيرا إلى أنه رغم هذا الإجراء فإن السوق تحتاج بعض الإجراءات الأخرى مثل الاستيراد عن طريق شهادة المنشأ، وإيقاف الاستيراد من دول الخليج لفترة. «سوق السيارات لن تنتعش بهذا القرار وحده»، هذا ما أكده محسن طلائع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، مضيفا أنه سيقلل التكلفة فقط لأن قصر فترة التخزين كانت تمثل تكلفة إضافية على المستورد، حيث إنه عند انقضاء فترة التخزين التى كانت مقررة لمدة شهر فقط قبل ذلك كانت السيارات الموجودة بالدائرة الجمركية تتحول إلى «مهمل» أى تتصرف فيها الجمارك بمعرفتها، وقال «طلائع» إن الأمر لا يجب أن يقتصر على هذا القرار وحده وإنما من الضرورى أن تلتزم الحكومة بالشفافية فى عرض كافة المعلومات مثل التغيير فى أسعار الفائدة أو معدلات النمو لأنها عوامل تسهم فى إيضاح الرؤية أمام الجميع وخصوصا مستوردى السيارات، مشيرا إلى أنه من الخطأ إيقاف الاستيراد من دول الخليج خاصة فى هذه الفترة لأن هذا القرار سيعيد السوق 5 سنوات إلى الخلف حيث ستعود الأسعار للارتفاع وتعود طوابير السيارات، بالإضافة إلى دخول السيارات للسوق بأسلوب غير شرعى مما يضيع على الدولة 50 مليار جنيه حصيلة الضرائب عليها.