مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. ويدعو لأخري غدا الاثنين

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك إحالة طلبى المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
ودعا "أبو شقة" إلي الجلسة العامة القادمة في تمام الساعه 11 صباح غدا الأثنين لاستكمال مناقشة جدول الاعمال.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة غدا الأثنين، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري".
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الاراضي المصرية ، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية ،لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا ،
وأضاف: كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
كما تشهد الجلسة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي.
وأكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.