انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش طلب مناقشة عامة مقدما من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وآليات مشاركة القطاع الخاص.
خطة الحكومة لتطوير المطارات
وأشار النائب محمود القط في طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء العديد من المطارات الجديدة التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيًا أو صناعيًا.
وأضاف طلب المناقشة: كما تم وضع خطط تطوير وتوسعة للمطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراضٍ بقرار من مجلس الوزراء لإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام ال PPP.
مجلس الشيوخ
سبل دعم الطيران العارض
وتشهد الجلسة أيضًا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدمًا من النائب محمد الصالحي وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجهًا لوزير الطيران المدني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن 'سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي'.
وأكد النائب في طلب المناقشة أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي.
وقال: مع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار النائب إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
تحسين كفاءة شركات الطيران الوطنية
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل مع الشبكات العالمية، مشيرًا إلى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.