خفض المصرف المركزى الإندونيسى اليوم، الأربعاء، معدل الفائدة الأساسى بمقدار خمسين نقطة ليصبح 8.25% فى ثالث إجراء من هذا النوع خلال ثلاثة أشهر، من أجل مساعدة - الاقتصاد الأكبر فى جنوب شرق -على مواجهة الأزمة التى تبين أن انعكاساتها أكبر مما كان متوقعا. وقال البنك المركزى إن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن البيئة الاقتصادية تأثرت أكثر مما كان متوقعا". وأضاف أن "تأثير الأزمة بدأ يظهر أكثر فأكثر فى القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية"، موضحا أن نمو القطاعات الأخرى "مستقر نسبيا". سمح انخفاض التضخم الذى بلغت نسبته 9.2% على مدى عام فى يناير وهى الأقل منذ تسعة أشهر، بخفض معدل الفائدة. ويمكن أن يسجل الاقتصاد الإندونيسى فى 2009، بسبب الأزمة أدنى نسبة نمو منذ 2001. كما أطلقت الحكومة التى تأمل فى نسبة نمو تبلغ 5% مقابل 6.1%، كانت مقدرة فى 2008 خطة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها حوالى ستة مليارات دولار.