484 مركزا و4341 لجنة فرعية تستقبل 4 ملايين و214 ألف ناخب بالجيزة

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، خطة المحافظة النهائية لانتخابات الرئاسة المقرر بدأها بعد غد، الأربعاء، حيث تم الانتهاء من تجهيز اللجان الفرعية بكافة التجهيزات الإدارية وتوفير حجرات مغلقة ومؤمنة لوضع صناديق الاقتراع بها لليوم التالى للانتخابات، وذلك وسط حالة من الغضب التى تسيطر على موظفى الأحياء والمدن "المحليات" والمديريات، وذلك بعد مفاجأتهم بإلغاء جميع الكشوف التى أعدتها المحافظة لمعاونتهم القضاة داخل اللجان، بعد استعانة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بموظفى وزارة العدل والتربية والتعليم، وذلك بعدما تسبب قرار استبعادهم فى حرمانهم من مكافأة ال1000 جنيه التى كانوا من المفترض الحصول عليها بعد انتهاء الانتخابات.
كما تم مراجعة أعمدة الإنارة حول المقار الإنتخابية وتوفير المولدات الكهربائية بمواقع الفرز لمواجهة أى طوارئ، بالإضافة إلى التركيز على نظافة الشوارع المحيطة بلجان الانتخابات، لاستقبال 4 ملايين و214 ألف ناخب مسجل على قوائم الناخبين وأن عدد المراكز الإنتخابية 484 مركزاً انتخابياً و888 مقراً انتخابيا و4341 لجنة فرعية .
وأكد عبد الرحمن على ضرورة تهيئة مناخاً جيداً خلال إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود بين قيادات المحافظة لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بحضور نائبى المحافظ اللواء أسامة شمعة واللواء محمود عشماوى واللواء خليل حرب مساعد مدير أمن الجيزة للأمن العام واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والعميد محمد الخولى المستشار العسكرى للمحافظة لاستعراض المخطط المقترح لإجراء الإنتخابات على أرض المحافظة على أكمل وجه.
من جانبه، قال اللواء خليل حرب مساعد مدير أمن الجيزة، أن الجهات الأمنية قادرة على تأمين الانتخابات بدعم من القوات المسلحة من خلال تأمين اللجان الفرعية وأماكن الفرز وتأمين نقل الصناديق والطرق المؤدية للجان الفرز، وأن الهدف الرئيسى هو نجاح التجربة الديمقراطية التى تخوضها مصر حالياً .
وقالت نعيمة عبد الجليل مدير مديرية التعليم بالجيزة، إنه تم تعيين 750 مندوباً من المعلمين داخل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تكليف 6 مندوبين من كل مدرسة للمساعدة على إنجاح العملية الانتخابية وأشارت أن التكليف تم من قبل وزير التربية والتعليم وسيتم صرف مستحقاتهم المالية من الوزارة .
وأصدر قراراً تنفيذياً لقرار اللجنة العليا للإنتخابات بحظر استخدام المنشآت الحكومية فى أعمال الدعاية الإنتخابية وعدم وضع أى إعلانات على المبانى الحكومية والمنشآت المسجلة ذات التراث المعمارى المتميز فى نطاق المحافظة أو وضع الإعلانات بأساليب الملصقات أو الكتابة المباشرة أو بأى أسلوب له صفة الاستدامة.
كما ألزم القرار الوحدات المحلية بالمحافظة لتحصيل مبلغ 2000 جنيه كتأمين من كل مرشح نظير رد الشىء لأصله فى حالة عدم رده بواسطة المعلن .