مصير قانون نقل وزراعة الأعضاء يحيط به الغموض

المصير المجهول يسيطر الآن على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. فمنذ إرسال وزارة الصحة مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس الشعب، والحديث لا ينقطع عن إمكانية إقرار هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية وسط اعتراضات من بعض النواب عن فشل مشروع القانون فى تحديد تعريف دقيق للموت الإكلينكى. الحقائق تشير إلى أن لجنة الصحة تواجه الآن أزمة كبيرة بسبب ضيق الوقت لمناقشة هذا المشروع الهام, فضلا عن الأزمة الأخرى التى يواجهها مشروع قانون الصحة النفسية والذى يواجه اعتراضات عديدة من أعضاء اللجنة حول العقوبات الواردة فى نص المشروع الوارد من الحكومة.
وسط كل هذا يرفض الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، الإفصاح عن إمكانية مناقشة مشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية لإقراره خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الحالية. كما أكد الدكتور حمدى السيد أن اللجنة ستعمل بكامل طاقتها على مناقشة كل من مشروعى الصحة النفسية وقانون زراعة الأعضاء, لافتا إلى أن الخلافات التى تشهدها اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون الصحة النفسية عادية ودائما ما تحدث خلال مناقشة هذه المشروعات التى تهم المواطن المصرى. وقال "الخلافات الحقيقية هى ما ستشهده اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الأعضاء البشرية". وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن الحكومة نجحت فى صياغة مشروع قانون جيد, أملا فى أن يتغاضى النواب عن أفكارهم وميولهم الخاصة أثناء مناقشة المشروع. وقال"لو تمت مناقشة قانون زراعة الأعضاء بشكل هادى سنصل إلى نتائج أفضل بكثير من النتائج التى سنتوصل إليها من خلال افتعال الخناقات".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه نائب الحزب الوطنى محمد حيدر بغدادى، أن مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء سيصدر خلال دورة البرلمان الحالية. وقال "القانون هيصدر هيصدر مهما اعترضنا أو رفضنا لأن الحكومة عاوزة كده". وشكك بغدادى فى إمكانية توصل مشروع القانون إلى صياغة حقيقية حول تعريف الموت الإكلينيكى, مشيرا إلى أن لجنة الصحة فشلت فى التوصل لتعريف موت جذع المخ. أكد بغدادى أنه سيلجأ إلى مجمع البحوث الإسلامية لأخذ رأيها حول تعريف الموت وموت جذع المخ. وقال "هذا هو الحكم بينى وبين رئيس لجنة الصحة وأعضائها". واستطرد قائلا "هذا المشروع هو الهم الأكبر بالنسبة لى الآن ولن أسمح بتمرير قانون على حساب أجساد الفقراء والمطحونين من الشعب المصرى". توقع النائب محمد حيدر بغدادى انقلاب نواب الإخوان على هذا المشروع.. مشيرا إلى نواب كتلة الإخوان سيقفون مع ضرورة أخذ رأى مجمع البحوث الإسلامية قبل إقرار مجلس الشعب لهذا القانون.