حقوقى جزائرى يدعو بوتفليقة لتعديل الدستور خارج البرلمان

دعا رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطينى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور الحالى خارج البرلمان الجديد على اعتبار أن الأخير أفرز فوز أقلية سياسية لا تمثل سوى 8.53% من أصوات الجزائريين.
وقال قسنطينى أمس الأحد "إن تعديل الدستور من طرف جبهة التحرير الوطنى (الفائزة ب 221 مقعدا من أصل 462 مقعدا ) والتجمع الوطنى الديمقراطى الذى يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى وفائر ب 70 مقعدا) فى البرلمان القادم عمل غير أخلاقى وغير ديمقراطى ويتعارض مع الديمقراطية التى تعنى حكم الأغلبية".
وأضاف قسنطينى "إن عدد الأصوات التى حصلت عليها جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى جعل منهما أقلية فى الساحة السياسية بالنظر إلى عدد الجزائريين الذين امتنعوا عن التصويت أو الذين انتخبوا بورقة بيضاء، وبالتالى فلا يمكن تفصيل دستور جديد للجزائر بأقلية فى البرلمان مهما كان لونها، ولا يمكن لأقلية سياسية أن تفرض رأيها على الأغلبية الممتنعة".
واعتبر قسنطينى أن الكرة الآن فى ملعب رئيس الجمهورية، داعيا إياه إلى اتخاذ إجراءات أخرى غير اللجوء إلى البرلمان، فى حال إقدامه على تعديل الدستور، مشددا على أن البرلمان بشكله الحالى غير مقنع ديمقراطيا".
ويعد هذا التشكيك ثانى موقف يتخذه مسئول كبير بعد التصريحات التى أطلقها نائب رئيس البرلمان السابق القيادى البارز فى التجمع الوطنى الديمقراطى صديق شهاب والتى شكك فيها فى شرعية الانتخابات البرلمانية بعد أن اعتبر نتائجها غريبة ، قائلا "إن نتائج مشرفة أحسن من انتصارات مصطنعة ".
يذكر أنه وفقا لنتائج المجلس الدستورى فإن جبهة التحرير فازت ب 221 مقعدا من أصل 462 مقعدا ولكن بعدد 1.3 مليون صوت فقط من أصل 9.3 مليون صوتوا فى الاقتراع ، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 6ر21 مليون ناخب جزائرى، بنسبة مشاركة فاقت 43% ونسبة مقاطعة قاربت 57%.