"السكك الحديدية" ترضخ ل"اليوم السابع" وتعترف ب"شروخ" محطة مصر

اعترفت هيئة السكك الحديدية بحدوث شروخ فى مبانى محطة مصر بالقاهرة بعد إنفاق 170 مليون جنيه على تطويرها، تأكيداً لما فجرته "اليوم السابع" فى عددها الصادر السبت، حول حدوث تصدُع فى مبانى المحطة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكرت الهيئة، أنها مجرد شروخ شعرية دقيقة يتم معالجتها، فيما رفضت التعليق على كافة التجاوزات الأخرى، وعلى رأسها الملايين التى أنفقتها لتجديد جناح رئيس الهيئة ونوابه، كما تجاهلت عشرات الآلاف من الجنيهات التى صرفتها لضباط وأفراد أمن الدولة قبل وبعد ثورة 25 يناير.
وقالت هيئة السكك الحديدية فى رد أرسلته ل"اليوم السابع"، إن محطة مصر تم إنشاؤها بنظام الحوائط الحاملة كباقى المنشآت فى النصف الأول من القرن الماضى، وأن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية هى من قامت بإعداد وتنفيذ تحويل النظام الإنشائى للمحطة إلى نظام الهيكل الخرسانى المسلح لزيادة العمر الافتراضى للمحطة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ ذلك من داخل المحطة للمحافظة على الواجهات والشكل الخارجى لها.
وأضافت الهيئة فى ردها: "يعلم المتخصصون فى الإنشاءات أن أعمال التدعيم وإعادة تحميل الحوائط على كَمرات خرسانية مسلحة يتطلب نظام تحميل مؤقت من الكَمرات المعدنية والروافع الهيدروليكية لحمل الحوائط لحين تنفيذ الكَمرات الخرسانية الجديدة، وأن هذا يترتب عليه حدوث هبوط لا يتعدى الملليمترات القليلة عند خفض الروافع الهيدروليكية وبداية تحميل الحوائط على الكَمرات الخرسانية الجديدة".
وتابعت الهيئة: "هذا أدى إلى شروخ شعرية دقيقة يتم معالجتها بعد ذلك، وليس تصدعا للمبانى، ولكنه إعادة تحميل على عناصر إنشائية جديدة لزيادة العمر الافتراضى"، لافتة إلى أن جميع الأعمال تمت تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وهى جهة لا يمكن التشكيك فى نوعية وكفاءة الخبرات المتوفرة بها وجودة التنفيذ للأعمال طبقا للمواصفات العالمية.
بينما تجاهلت الهيئة فى ردها المخالفات التى فجرتها "اليوم السابع"، والتى جاءت من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 23 نوفمبر الماضى، والذى ذكر نصا: "تبين تصدع المبانى الرئيسية للمحطة، وعلى الأخص مبنى رئاسة الهيئة، وظهور فالق عرضى بامتداد ثلاثة أمتار وذلك يوم 7 مايو 2011، وقامت الهيئة بمعالجتها ظاهريا وهو ما كان محل تحفظ من الإدارة (إدارة مراقبة حسابات السكك الحديدية بالجهاز المركزى) بكتابيها رقم 143 و144، بتاريخ 8 مايو 2011 و12 يونيو 2011، مطالبة الهيئة بضرورة استصدار شهادة أمان من استشارى الأعمال، تفيد أن جميع التعديلات التى تمت على العناصر الإنشائية للمحطة آمنة، وأن المبنى بعد تحميله بالأعمال المستجدة آمن".
وقال معدو تقرير المحاسبات فى تقريرهم الذى نشرته "اليوم السابع" أنهم مازالوا يرون أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات غير كافية، ويستوجب الأمر الموافاة بشهادة تفيد مدى تحمل مبانى الهيئة للأحمال المستجدة، وأن العناصر الإنشائية سليمة، وهو ما تجاهلته هيئة السكك الحديدية فى ردها، ويتناقض أحيانا مع بعض ما أوردته فى الرد الذى أرسلته للصحيفة بتوقيع المهندس هانى حجاب رئيس الهيئة.
كما تجاهل الرد كافة التجاوزات الأخرى الذى فجرتها "اليوم السابع" من واقع تقرير المحاسبات مكتفيا بالقول "أما باقى الملاحظات المنشورة بالجريدة فقد تم الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات بشأنها"، وعلى رأس هذا التجاوزات صرف نحو 9.776 مليون جنيه لتطوير جناح رئيس الهيئة ونوابه، وصرف 1.145 مليون جنيه لفرش جناح النواب والخبراء الإيطاليين "عددهم 10 خبراء" بالمكاتب والكراسى، رغم عدم وجود بند لتوريد فرش وأثاث ضمن المشروع، فضلا عن المغالاة فى قيمة تلك الأصناف بالمخالفة للعقد المبرم، المشروعات، وكذلك إدراج العديد من الأعمال غير الواردة بخطة التطوير والمغالاة فى الصرف، مستشهدا بما حدث فى مشروع تطوير محطة مصر.
ولم يعلق الرد على صرف بقيمة 387 ألف جنيه لضباط وأفراد أمن الدولة قبل وبعد ثورة 25 يناير خلال العام المالى 2010/2011، وغيرها من التجاوزات التى وصلت إلى مليارات الجنيهات فى كافة القطاعات بالهيئة.
موضوعات متعلقة ..
بالمستندات.. تصدُع «محطة مصر» بعد إنفاق 170 مليون جنيه لتطويرها وصرف 9.8 مليون لتجديد «جناح» رئيس «السكك الحديدية» .. المركزى للمحاسبات: صرف 390 ألف جنيه حوافز لضباط وأفراد أمن الدولة قبل وبعد الثورة
وزير النقل يستدعى رئيس "السكك الحديدية" للتحقيق معه حول المخالفات التى كشفها "اليوم السابع".. ويقول:" هدبح المخطئ ولن أتستر على فساد".. وحالة من الصخب العام تسيطر على العاملين بالهيئة