"الرئاسية" تكلف المسؤولين بإزالة الدعاية المخالفة على نفقة المرشحين

والحبس والغرامة للمخالفين..

تنتهى فى الثانية عشر بعد منتصف الليل فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتبدأ فترة الصمت الانتخابى، حيث يتم منع الدعاية ويحظر على المرشحين الإدلاء بتصريحات أو إجراء حوارات، وتستمر هذه الفترة حتى موعد إعلان النتائج، بعد ثلاثة أسابيع من الدعاية الانتخابية المكثفة من قبل المرشحين الرسميين لرئاسة الجمهورية.
وتتضمن قواعد فترة الصمت الانتخابى، منع الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر أى وسيلة من الوسائل المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية، أو غيرها لأى من المرشحين الرسميين، وذلك خلال ال48 ساعة السابقة على عملية الاقتراع، ويتم معاقبة المخالف بالحبس والغرامة.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، منع الدعاية خلال هذة الفترة بحكم القانون، وعلى الجهات الإدارية المختصة - كل فى حدود اختصاصه - إزالة المخالفات من الدعاية بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، مع تحرير محاضر بالمخالفات اللازمة، وعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ إجراءاتها.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا، إن اللجنة ستقوم باحالة كل من يخالف فترة الصمت الانتخابى إلى النيابة العامة لتطبيق القانون عليه، حيث تعتبر هذه الفترة من الفترات الهامة بالنسبة للناخبين، والتى يحتاج فيها إلى التانى والتروى فى اختيار مرشحه الأفضل.
وأضاف سلطان، إن اللجنة وضعت الإرشادات اللازمة التى توفر على الناخب الجهد والوقت فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، والتى يجب الالتزام بها، حيث من المفترض أن يصوت كل ناخب فى لجنته الفرعية التى تم توزيعه عليها، ويجب أن يكون حاملا لبطاقته الشخصية فقط وعند الدخول إلى اللجنة والإدلاء بصوته ممنوع عليه تصوير بطاقة إبداء الرأى التى صوت فيها، أو الافصاح داخل اللجنة عن اسم المرشح الذى صوت له.
من جانبه قال المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة العليا، بأن فترة الصمت الانتخابى لا تستلزم إزالة اللافتات أو الملصقات التى قام المرشحين بتعليقها قبل بدأ فترة الحظر، وذلك حتى لا يتكلف المرشح مبالغ إضافية للدعاية، فى حال حدوث جولة إعادة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد فى أول انتخابات رئاسية نزيهة.