انتخابات الرئاسة يومي 23 و 24 مايو وستتم وفق قانون انتخابات العسكري

أعلن المستشار فاروق سلطان -رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة- أنه سيتمّ يوم 8 مارس المقبل تسليم نماذج الترشّح للرئاسة؛ بحيث تُجرى الانتخابات يومَي 23 و 24 مايو المقبل، على أن يتمّ إعلان النتيجة يوم 29 من الشهر نفسه.
كما حدّد سلطان يومَي 16 و 17 يونيو المقبل للإعادة، ويوم 21 يونيو لإعلان نتيجة الإعادة، كما تمّ الإعلان أن يوم 27 مايو لتلقّي الطعون على المرشّحين الذين قُبلت أوراقهم، وإعلان نتائج الطعون في 12 و 13 إبريل.
وأشار سلطان إلى أن فترة الدعاية ستبدأ من يوم 30 إبريل إلى يوم 21 مايو، كما تمّ تحديد يوم 11 مايو ولمدة 7 أيام لبدء تصويت المصريين في الخارج.
وأكّد سلطان -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الأربعاء) بالهيئة العامة للاستعلامات- أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هدفه استقرار منصب رئيس الجمهورية.
وأجاب سلطان تساؤلا حول فترة الصمت الانتخابي، بأنها ستكون يومَين قبل بدء التصويت.
وعقب انتهاء المستشار فاروق سلطان من إلقاء بيانه، بدأ في الرد على أسئلة الصحفيين، وردّا على سؤال حول التعديلات الدستورية التي أحالها مجلس الشعب إلى اللجنة الدستورية العليا ودور منظّمات المجتمع المدني التي تُراقب انتخابات الرئاسة؛ قال: "إننا نعمل حاليا طبقا للقانون الحالي المعمول به والمنفّذ والذي وضعه المجلس العسكري، أما التعديلات التي يدخلها مجلس الشعب حتى الآن فنحن لا نعلم عنها شيئا".
وأضاف قائلا: "عندما يتمّ اتخاذ الإجراءات بشأن هذه التعديلات ويتمّ مراجعتها وفقا للقانون بمعرفة المحكمة الدستورية؛ فإنه إذا اتخذ أي تعديل فإن اللجنة ستراعي هذا التعديل في الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية".
وأضاف أنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني؛ فإن اللجنة ستصدر الإجراءات الخاصة بعمل هذه المنظمات، وسيتمّ السماح لها طبقا للقواعد التي تُقرّرها اللجنة.
وحول الآلية التي سيتمكّن بها المرشّح المستقل من جمع ثلاثين ألف توقيع ومدى استقامة المادة 28 من الإعلان الدستوري التي لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة مع المادة 21 في الإعلان الدستوري التي تقول إنه لا يوجد قرار إداري غير قابل للطعن عليه؛ قال المستشار فاروق سلطان إن القانون نظّم عملية حصول المرشح على تأييد 30 ألف ناخب على نموذج سيتمّ التوقيع عليه أمام موظف بالشهر العقاري، أما بالنسبة للمادة 28 بالإعلان الدستوري؛ فإن هذا الإعلان لم يرد عليه أي تعديل، وبالتالي فإن هذه المادة نافذة ولا يوجد أي تعديل عليها.
وردا على سؤال آخر حول مصادر تمويل المرشّحين وما إذا كان يسمح بتبرعات من الداخل أو الخارج؛ قال المستشار فاروق سلطان إن القانون نظّم أيضا الحملة الانتخابية للمرشحين وحجم التبرعات، مشيرا إلى أن القانون يسمح للمرشّح بصرف حتى عشرة ملايين جنيه في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فيسمح له بمليونَي جنيه.
وردا على سؤال حول القواعد المنظّمة للدعاية الانتخابية؛ قال المستشار فاروق سلطان إن القانون نظّم هذه القواعد، وإنه على المرشّح الالتزام بها.
وردا على سؤال حول فترة الصمت في المرحلة الأولى ومرحلة الإعادة، وما إذا كان سيتمّ تطبيق دفع الغرامة في حالة عدم إدلاء الناخبين بأصواتهم، قال إن القانون حدّد أن مدة الصمت هي يومان سابقان على إجراء الانتخابات، مضيفا أنه سيتمّ تطبيق الغرامة المقررة في القانون إذا تخلّف الناخب عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول.
وأضاف المستشار فاروق سلطان أنه سيسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة العملية الانتخابية؛ لضمان تحقيق الشفافية في الانتخابات شرط عدم الإخلال بها؛ سواء في مرحلة التصويت أو الفرز.
وردا على سؤال حول وجود دور للجنة الانتخابات الرئاسية في إصدار توصيات لحماية المرشّحين المحتملين بعد الاعتداءات التي وقّعت مؤخرا على بعض المرشحين؛ قال إنه لا توجد مسئولية للجنة بالنسبة للإجراءات الأمنية؛ فهذه مسئولية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
وحول الضمانات التي تُقدّمها اللجنة لعدم وجود تزوير في انتخابات الرئاسة؛ أكّد أن القانون واللجنة حدّدا الطرق التي نضمن بها الالتزام القانوني الكامل بإجراءات العملية الانتخابية وشفافيتها وحيدتها وصحتها عن طريق الإجراءات التي نصّ عليه في الطعون والتظلّم لضمان العملية الانتخابية.
وردا على سؤال حول الأساس الذي سيتمّ به إعادة الانتخابات الرئاسية؛ قال المستشار فاروق سلطان إنه إذا لم يحصل مرشّح على نسبة أصوات 50% + 1 من عدد الأصوات الصحيحة سيتمّ الإعادة بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.
وفي حال حصول المرشّح على 50% + 1 من الأصوات الصحيحة؛ فإن ذلك المرشّح يُعتبر فائزا بمنصب رئيس الجمهورية.
وحول متابعة سير العملية الانتخابية؛ أكّد المستشار سلطان أن اللجنة لا تمانع في حضور أي جهة لمتابعة سير العملية.