المحكمة الدستورية فى كوريا الجنوبية تبدأ محاكمة عزل الرئيس يون فى 14 يناير

أوضحت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة، أنها ستعقد أولى جلسات المرافعات الشفوية لمحاكمة وعزل الرئيس يون سيوك يول في يوم 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.
وأشارت القاضية لى مى سون إلى أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد في الساعة الثانية ظهرا في يوم 14 يناير (بالتوقيت المحلي)، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.
وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" في يوم 14 ديسمبر بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي.
هذا وقررت المحكمة عقد الجلسة التالية لمرافعات المحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" الجلسة الأولى.
وذكرت وكالة "يونهاب" أنه بموجب قانون المحكمة الدستورية، يجب على "يون" حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية.
وأوضحت المحكمة أنها أبلغت المدعي عليه (الرئيس يون) بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشفوية، وهي أيام 14 و16 و21 و24 من يناير و4 فبراير، مما يشير إلى عقد جلسات المرافعات مرتين أسبوعيا في كل يومي الثلاثاء والخميس استثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.
ووفق "يونهاب"، قد يتم تفسير ذلك بأن المحكمة تبدي نيتها إجراء المحاكمة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الآثار السلبية مثل الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس، وأيضا مراجعة القضية بعناية من خلال عقد عدة مرافعات شفوية.
وقبل جلسة الاستماع، زعم الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية أن التمرد الذي قاده يون مستمر، في حين نفى فريق الدفاع عن يون فكرة التمرد.
وصرح النائب جونغ تشونغ ريه للصحفيين خارج المحكمة بالقول: "التمرد لم ينته بعد وما زال مستمرا".
وتابع: "الشعب بأكمله يشاهد عبر التلفزيون مباشرة زعيم التمرد يون سيوك يول وهو يعيق العدالة ولا يستجيب لأمر صادر عن المحكمة".
جدير بالذكر أن المحققين حاولوا الجمعة توقيف يون، لكنهم قرروا تعليق محاولتهم بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي.
في حين دعا فريق يون القانوني في الوقت نفسه، إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.
وقال بيه جين هان، أحد محامي يون: "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد".
هذا ونفى "يون" التهم الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية، وجادل بأن ذلك كان "عملا من أعمال الحكم" وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وهو يواجه حاليا احتمال توقيفه بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيفه.
لدى المحكمة الدستورية 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، أما إذا تم رفضه، فسيعاد إلى منصبه.