"حكومة ظل الثورة" تدشن غرفة عمليات لمراقبة انتخابات الرئاسة

قررت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، تدشين غرفة عمليات مركزية بالاستعانة بفرق عمل منتشرة فى المحافظات لرصد أى مخالفات أو تزوير فى انتخابات الرئاسة، التى من المقرر أن تبدأ يومى 23 و24 مايو الجارى.
وحذرت ظل الثورة فى بيان لها اليوم، السبت، المجلس العسكرى من تزوير الانتخابات لصالح أحد الفلول، موضحة أنه فى حالة حدوث ذلك سينزل جميع المصريين مرة أخرى للميادين، وهو ما يمكن أن يسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى كما حذرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من إصدار إعلان دستورى مكمل.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إن إعلاناً دستورياً مكمل به صلاحيات على هوى العسكر لا يقل جرماً عن تزوير الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الشعب لن يصمت إذا زُوِّرت الانتخابات أو صدرت صلاحيات للرئيس تتماشى مع هوى العسكر، على حد قوله.
وقال الدكتور ممتاز الخولى، أمين عام حكومة ظل الثورة، قائلاً "إننا أمام مفترق طرق، وإن نتيجة انتخابات الرئاسة إما أن تكون مليونية ضد العسكر، وإما أن تكون احتفالية بنجاح الثورة، والقرار فى يد العسكر، إما نزاهة الانتخابات وإما تزويرها".
فى السياق ذاته قال الدكتور محمود عبد الحليم، وزير العدل بحكومة ظل شباب الثورة، "ليس من صلاحيات المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى جديد لتحديد صلاحيات الرئيس القادم؛ لأن صلاحياته محددة فى الإعلان الدستورى الحالى على سبيل الحصر، وليس من بينها حق إصدار إعلانات دستورية، وإن كان يملك إصدار إعلانات دستورية فلماذا لم يصدر إعلان لتعديل المادة 28 المقدسة، والتى تحظر الطعن على قرارات لجنة الانتخابات؟"