مؤتمر صحفى جديد لثلاثة من اعضاء المجلس العسكرى ونجومه لكن هذه المرة أقل صخباً وأكثر تأييداً من الإعلام الذى أظهر تعاطفاً ومسانده انعكست على موافقة الجنرالات على الاجابه على كل الاسئله فى مؤتمر استمر اكثر من ساعه ونصف. اللواء محمد العصار مسئول الملف السياسى، واللواء مختار الملأ مسئول الملف الأمني، واللواء ممدوح شاهين مسئول الملف القانوني، واجهوا أسئلة الاعلام المصرى والإجابات فى مؤتمر حمل عنوان المشهد السياسي خلال الفترة الانتقاليه طبقا لخارطة الطريق التى حددها المجلس الاعلى للقوات المسلحة. شاهين نفى فى إجابته عن سؤال للتحرير اى نيه لتعديل الماده 60 من الاعلان الدستورى، مما طلب المجلس الاستشارة والتى تسببت فى ضبابية آليات تشكيل الجمعية التاسيسيه لكتابة الدستور الجديد ورفض التعليق على سيناريو تعامل المجلس مع الأزمة التى وصلت لطريق مسدود بين القوى السياسيه ومجلس الشعب وتجمد عملية كتابة الدستور. وقال ان المجلس يدرس وثلاثة سيناريوهات اقترحها فقهاء الدستور وعمداء كليات الحقوق المصريه اما باستعجال كتابة الدستور كما أشار البعض او اصدار اعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس واختصاصاتهم يضاف الى الاعلان الدستورى الحالى وأما بتفعيل دستور 1971 . وقال شاهين ان المجلس بصلاحيات الرئيس يملك تعديل الآعلان الدستورى دون استفتاء، وردا على سؤال اخر للتحرير حول اجراءات ضبط الانفلات قبل وبعد انتخابات الرئاسه فى ظل تهديدات بعض المرشحين بالخروج فى ثورات اذا جاء الرئيس بالتزوير. قال شاهين ان القوانين التى تتم فى ضوءها الانتخابات تمثل ضمانة نزاهة الانتخابات وأوضح ان المجلس درس الثغرات التى تسمح بالتزوير قبل اعداد القانون وأغلقها تماماً فأعطى أشرافا قضائيا كاملا على قاعدة البيانات وجعل الانتخاب بالرقم القومى، وفى نفس الدوائر التى بها عنوان السكن لمنع تكرار التصويت فى اكثر من دائرة كما منح اللجنه الفرعيه الاشراف القضائي وسمح بحضور المنظمات المدنيه لعملية الفرز. وأضاف ان الخائفين من عودة مصر من كبوتها يروجون مزاعم التزوير وتساءل هل زورنا انتخابات مجلس الشعب ؟ وما مصلحة القوات المسلحه ؟ واكد ان المجلس سينفذ انتخابات رئاسه نموذجيه يشهد بها العالم كما حدث مع انتخابات البرلمان.