القضاء السورى يحكم بالإعدام على ناشط بتهمة "الخيانة العظمى"

أعلنت منظمة حقوقية اليوم الجمعة، أن القضاء السورى أصدر حكما بالإعدام بحق الناشط محمد عبد المولى الحريرى، المعتقل منذ 16 إبريل، بعد تجريمه بجناية "الخيانة العظمى"، معتبرة الحكم "باطلا" لاستناده إلى اعترافات انتزعت منه "تحت التعذيب الوحشى".
وذكرت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان فى بيان "أن القضاء العسكرى السورى أصدر حكما بالإعدام بحق الناشط الإعلامى المهندس محمد عبد المولى الحريرى بعد تجريمه بجناية الخيانة العظمى والتعامل مع جهات أجنبية"، لافتة إلى أن الحريرى نقل إلى سجن صيدنايا العسكرى تمهيدا لتنفيذ الحكم.
وأدانت الرابطة "بأقوى العبارات الحكم الجائر" الذى صدر بحق الحريرى، لافتة إلى أنه "لم يحظ بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، والحصول على المساعدة القانونية المنصوص عليها فى الدستور السورى والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها سوريا"، معتبرة الحكم "باطلا ويستند إلى اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب الوحشى وفى ظروف غير إنسانية قاهرة" بحسب البيان.
ولفتت المنظمة الحقوقية السورية فى بيانها إلى أن الحريرى اعتقل مباشرة بعد "انتهائه من تقديم مداخلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة الإخبارية نقل من خلالها الوضع المتأزم إنسانيا وأمنيا فى محافظة درعا"، مؤكدة أنه تعرض "منذ اللحظات الأولى لاعتقاله إلى تعذيب وحشى أدى إلى كسر ظهره فى اليوم الأول لاعتقاله"، لافتة إلى أن أجهزة الأمن تابعت التحقيق معه، وهو "بحالة شلل نصفى" ممتنعة عن "تقديم المساعدة الطبية اللازمة له".
وأشار بيان المنظمة إلى أن الحريرى (مواليد ريف درعا 1975) مجاز فى الهندسة من جامعة دمشق وأهم الناشطين الميدانيين فى محافظة درعا عبر تنظيمه للتظاهرات السلمية ومشاركته بتقنيات البث المباشر، وتصوير التظاهرات، وتنزيلها على شبكات التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أنه كان يتواصل دائما باسمه الحقيقى مع الوسائل الإعلامية.
وطالبت الرابطة السلطات السورية بوقف تنفيذ هذا الحكم "الجائر"، محملة إياها "المسئولية الكاملة عن سلامة الناشط"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولى "بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لكافة أعمال العنف والقتل والتعذيب، وأعمال الاختفاء القسرى التى تقوم بها السلطات السورية عبر أجهزتها الأمنية وميليشياتها المسلحة" ضد السوريين.