وزير الرى: الدول الأكثر فقرا ستدفع فاتورة تكلفة آثار تغير المناخ

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول "الإدارة المستدامة للمياه في المناطق القاحلة لمواجهة الجفاف" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وفى كلمته بالجلسة أشار سويلم إلى تحديات المياه في مصر والناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة والتي نتج عنها تراجع نصيب الفرد من المياه لما يقرب من نصف حد الندرة المائية، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاستخدامات المائية دفعت الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، هذا بالإضافة لتأثير تغير المناخ والذى يؤثر على مصر داخلياً وخارجياً.
فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"

وأضاف أنه ومع تزايد احتياجات المياه والحاجة لتحسين عملية إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات لتطوير المنشآت المائية وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف وصيانة محطات الرفع وتنفيذ منشآت الحماية من السيول وغيرها باستثمارات ضخمة تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكى في السنوات الأخيرة، مع العمل على التوسع في إجراءات الرقمنة وحوكمة إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0.
وأكد سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم قدرات تبادل المعرفة والتكنولوجيا لتعزيز التقدم في مجال المياه، والعمل أيضاً على توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات بالدول النامية لتلبية الإحتياجات الإنسانية الأساسية وضمان توفر المياه وإمكانية وصول السكان إليها، خاصة مع الحاجة لتنفيذ إجراءات فعالة للتكيف مع تغير المناخ خاصة أن الدول الأكثر فقراً هى التي تتحمل تكلفة آثار تغير المناخ.