وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا خلال 10 سنوات

أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الإثنين، على جهود "الوزارة" في دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وقال الوزير جبران أن معلومات "الوزارة"، تؤكد أنه ومنذ عام 2014 وحتى الأن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث،وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة.
وأوضح أن ملف ذوي الاعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية واستشهد بإطلاق 2018 عام لذوي الهمم ،وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة ..
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،بالقاهرة،برئاسة د. إيمان كريم، المشرف العام على "المجلس"،وبحضور عدد من الوزراء ،وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف ،وذلك برعاية د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث انعقد "المؤتمر" ،تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال الاشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،والقانون رقم 10 لسنة 2018،بشأن تعين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت،الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة ،وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة ..وكذلك فرص التدريب والإعداد المهني من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ،حيث لديها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي "حياة كريمة "،و"بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما اطلقت الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" من عام 2018 وحتى 2022، لنشر ثقافة دمج ذوي الاعاقة ،وتعزيز مشاركتهم في التنمية ،وتحدث الوزير عن القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2024،باستحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الاعاقة،برئاسة وزير العمل ،لتوفير بيئة عمل لائقة لهم ،وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من المواد التي تقدم المزيد من الحماية لهذه الفئة .
وأكد الوزير على خطة الوزارة خلال عام 2025،بشأن ذوي الإعاقة ،وقال :" نستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز الاطار التشريعي ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المقررة قانونا لتعيين ذوي الإعاقة،والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مراكز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي،وتفعيل دور الوزارة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل" ،وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز حقوقهم ، والتي من بينها الحق في العمل ،والتوعية بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة،و المزايا المقررة في التشريعات ذات الصلة،واستكمال حصرهم ،بالتنسيق مع الجهات المختصة ،والسعي لتوفير فرص عمل تتناسب معهم بالشراكة مع القطاع الخاص،وفتح مجالات تدريب جديدة تواكب متطلبات العصر،و تتناسب مع الإعاقات المختلفة ،وتعزيز مجال التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات تدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الإعاقة ورفع قدرات المتعاملين معهم.