مركز ثقافى يجرى استطلاع رأى حول المادة الثانية من الدستور

أجرى مركز تقارب الثقافات والترجمة، دارسة حديثة لاستطلاع الرأى حول المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وشمل الاستطلاع عينه من 5 آلاف مواطن ب 10 محافظات، ضمت مثقفين ورجال دين مسيحى وإسلامى وسياسيين وإعلاميين وبرلمانين وتيارات إسلامية، ودار الاستطلاع حول إلغاء المادة الثانية أو بقائها أو تعديلها.
وقال هانى لبيب مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة فى اللقاء الذى نظمه اليوم الثلاثاء، بجمعية الصعيد لإعلان نتائج الاستطلاع الذى استغرق 9 شهور، وأشرفت عليه الدكتورة فاطمة الزناتى رئيس قسم الإحصاء بكلية سياسية واقتصاد، إضافة لشهادات ل200 شخصية سياسية ودينية وفكرية وبعض الدراسات السابقة حول المادة، بهدف كشف الجدل حول هذه المادة دون تهويل أو تهوين ومدى تأثيرها فى الوقت الحالى.
وأضاف أن نسبة المؤيدين لتعديل المادة 6 فى المائة، وهم من النسبة المستجابة التى تدرك بمعرفة بالدستور، ويعتبر الأقباط هم أكثر المستجيبين للتعديل طبقا لنتائج الاستطلاع، وكان أهم سبب وراء التعديل هو الاعتقاد بأنه سيحقق حرية العقيدة الدينية، وأن يحاكم أى فرد طبقا لشريعته، بالإضافة إلى أن تصبح الدولة مدنية.
وأظهرت الدراسة من المستجيبين للاستطلاع أن هناك 7 فى المائة يؤيدون الإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديل، و2% فقط طالبوا إلغاء المادة، وانتهت الأغلبية إلى بقاء المادة الثانية من الدستور مع إجراء تعديل عليها.
وتوصلت الدراسة إلى نص التعديل المقترح هو "مصر دولة مدنية والإسلام دين غالبية المواطنين، ومبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ الكلية للأديان والعقائد من المصادر الرئيسية للتشريع، بما لا يتناقض مع التزامات مصر، طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبما لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية".
ويذكر أن من ضمن المشاركين فى الاستطلاع أكثر من 200 شخصية من النخبة المثقفة والدينية من الأقباط والمسلمين، أبرزهم الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا يوحنا قلته المعاون للبطريرك الكاثوليكى، وخالد تليمة من ائتلاف شباب الثورة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصبحى صالح عضو مجلس الشعب، وعبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، وناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، والقيادى الشيعى محمد الدرينى، وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب، وصفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، والدكتور وحيد عبد المجيد، وحلمى النمنم، وأبو العز الحريرى، وجمال البنا وآخرين.