المجلس الوطنى: وثيقة «الإعلان الدستورى» ليست بديلاً عن «الدستور أولاً»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أكد أعضاء المجلس الوطنى أن وثيقة الإعلان الدستورى لا تعنى تنازلهم عن فكرة «الدستور أولاً»، لكنها المخرج المناسب للجدل الدائر حالياً فى الأوساط السياسية فى هذا الشأن.
ولفتوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد السبت بنقابة الصحفيين إلى أن الوثيقة وافقت عليها كل القوى السياسية والأحزاب القائمة وتحت التأسيس، باستثناء الإخوان وحزب الوسط، مطالبين القوى السياسية بالمشاركة فى جمعة 8 يوليو تحت شعار «الشعب يحمى ثورته».
قالت تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، وافق على التعديل الذى تم طرحه على نص المادة الثانية، وجاء فى الوثيقة على النحو التالى: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها، لأنها قطعية الثبوت قطعية الأدلة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات».
وأشارت «الجبالى» إلى أهمية التزام القوات المسلحة بتقديم كل الضمانات لحماية الدولة المدنية، وأن تكون هذه الضمانات ملزمة للجنة وضع الدستور المقبل.
من جانبه، قال سامح عاشور، عضو المجلس الوطنى: «قضية الدستور أولاً قضية جوهرية لا يمكن التراجع عنها لضمان مدنية الدولة». وشدد على أن الوثيقة ليست ملزمة للجنة المنتخبة لوضع الدستور، لكن تحقيق أهدافها يعنى ضمان مدنية الدولة. وأكد ممدوح حمزة، المنسق العام للمجلس الوطنى، أن الوثيقة هى الثالثة وسيتم طرحها على الموقع الإلكترونى للمجلس لاستفتاء الشعب عليها للوصول إلى الصيغة النهائية لها، وتقديمها إلى الجهات المسؤولة لإلزام لجنة وضع الدستور بها.
من جهة أخرى، يطلق مركز «أبحاث ودراسات الشرق الأوسط» - وهو مركز يعمل فى إطار «وكالة أنباء الشرق الأوسط» - مبادرة أمام مختلف القوى الوطنية فى مصر لإنهاء انقسامها حول مسألتى «الدستور أولاً» و«الانتخابات أولاً»، وفتح حوار حول سبل استكمال مكتسبات ثورة 25 يناير.
وتستند المبادرة التى تحمل شعار« الثورة أولاً» على نتائج مشاهدات ومتابعات واستطلاعات ميدانية أولية أجراها المركز، تظهر أن قطاعات عريضة من الشعب المصرى قد أصابتها خيبة أمل نتيجة انقسام القوى السياسية حول «خريطة طريق» المرحلة المقبلة، مع إهمال واضح لمطالب الجماهير التى صنعت الثورة.
كما تستند المبادرة إلى خلاصات لحوار أجراه المركز مع بعض الهيئات والرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، واتفقوا على أن استمرار حالة الاستقطاب الحالية يضرب الثورة فى مقتل، ويسهم فى إجهاض أحلام المصريين الذين عولوا على الثورة فى تحقيق العدل الاجتماعى والكفاية وصيانة أمن واستقلال البلاد.