"ترحيلات ترامب الجماعية" تجذب تكساس.. الولاية تعرض 1400 فدان تحت تصرف الرئيس المنتخب لتنفيذ خطته وتتعهد بتقديم الدعم بكل الوسائل المتاحة..مسئول يؤكد: سنستأنف بناء جدار المكسيك.. و"مدن الملاذ الآمن" ترفض التعاون

بادرت ولاية تكساس الأمريكي بعرض مساعدتها للرئيس المنتخب دونالد ترامب لتنفيذ خطته لشن أكبر عملية ترحيل جماعى فى تاريخ أمريكا حيث وضع مسؤولون بالولاية مزرعة مساحتها 1400 فدان تحت تصرف ترامب لمساعدته فى تنفيذ الوعد الذى كرره خلال حملته الانتخابية.
قالت داون باكنجهام، مفوضة الأراضي في مكتب الأراضي العام في تكساس، في رسالة إلى ترامب إن مكتبها "مستعد تمامًا" للعمل مع الوكالات الفيدرالية التي ستشارك في خطة ترامب ضد الهجرة، وخاصة الترحيل، وعرضت قطعة أرض مساحتها 1402 فدان في مقاطعة ستار مملوكة لمكتب الأراضي العام في تكساس وتقع على بعد حوالي 35 ميلاً غرب ماكالين، تكساس.
وقالت إن الوكالة مستعدة للعمل مع وزارة الأمن الداخلي وإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) أو دورية الحدود الأمريكية لبناء منشأة على الأرض "لمعالجة واحتجاز وتنسيق أكبر عملية ترحيل للمجرمين العنيفين في تاريخ الأمة" كما جاء في رسالتها، واضافت باكنجهام: "أنا ملتزمة باستخدام كل الوسائل المتاحة تحت تصرفي لتحقيق الأمن التشغيلي الكامل لحدودنا".
في الشهر الماضي، اشترت الولاية الأرض الواقعة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ولديها خطط لبناء جدار المكسيك الذي بدأه ترامب خلال ولايته الاولي، وفي الرسالة، انتقدت باكنجهام سلفها لعدم السماح ببناء جدار حدودي على العقار وقالت إن هذه الإجراءات "مكّنت أعضاء العصابات والمجرمين العنيفين من الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال المهاجرين على هذه الأرض".
في وقت سابق خلال الأسبوع، أشار ترامب إلى أنه سيعلن حالة طوارئ وطنية للهجرة ويستخدم الأصول العسكرية لدعم خطته للترحيل الجماعي عندما يعود إلى منصبه، ويستعد المدافعون عن الهجرة لإجراء تنفيذي قاسٍ وسريع خلال فترة ترامب، لكن الأسئلة لا تزال قائمة حول كيفية ترحيله لملايين الأشخاص قانونيًا ولوجستيًا.
بينما تعرض ولايات مثل تكساس مساعدتها لترامب في خطته، تتطلع ولايات أخرى إلى منع الأذى الذي قد يلحق بالمهاجرين قبل يوم تنصيب ترامب، حيث أقر مجلس مدينة لوس أنجلوس مرسوم "مدينة الملاذ" لحماية المهاجرين في المدينة والمدن الآمنة هي مناطق محلية "ترفض التعاون بشكل كامل مع طلبات الاحتجاز الفيدرالية" للمهاجرين غير المسجلين.
واستعان ترامب بعدد من المستشارين والحلفاء في مناصب بادارته الجديدة لمساعدته في عمليات الترحيل، من بينهم توم هومان الملقب ب "قيصر الحدود" وهو مرشح دونالد ليكون مسؤولا عن الوكالة المكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، (ICE) الذي وجه رسالة صريحة وحازمة للمهاجرين الغير شرعيين في أمريكا خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري قائلا: "من الأفضل أن تبدأ في حزم أمتعتك الآن".
وكشف "قيصر الحدود" عن ملامح خطته للتعامل مع ملف الهجرة. وقال إن عمليات الترحيل ستكون مستهدفة ومخططة بشكل جيد، وستنفذها قوات "ICE" المتخصصة، ونفى ما وصفها ب"الشائعات" عن احتمال حصول "مداهمات جماعية للأحياء أو إنشاء معسكرات اعتقال" للمهاجرين غير الشرعيين.
خطة ترامب
وعد ترامب بأنه سيبدأ تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في أول يوم بعد تسلمه مهامه الرئاسية رسميا في 20 يناير 2025 وتتضمن خطته عدد من الخطوات ابرزها:
أولا: تكثيف عمليات الترحيل الجماعي، التي قد تطال نحو 11 مليون مهاجر غير موثق، بحسب تقديرات وزارة الأمن الداخلي. وستبدأ العملية بالأشخاص المدانين جنائيا أو الذين وُجهت لهم أوامر نهائية للترحيل ولم يغادروا، ويقدر عددهم مجلس الهجرة الأميركي ب1.19 مليون مهاجر غير قانوني، وهذا يعني أن قضاياهم شقت طريقها عبر محكمة الهجرة وقرر القضاة أنه يجب عليهم المغادرة.
ثانيا: وقف عمل التطبيق الإلكتروني "CBP One"، الذي أطلق خلال فترة جو بايدن، بهدف تمكين المهاجرين لتحديد مواعيد لتقديم طلبات اللجوء.، وبرأي الجمهوريين، سمح ذلك بتوافد أشخاص "لا ينبغي السماح لهم بالدخول" إلى الولايات المتحدة. في الوقت نفسه تعرض التطبيق لانتقادات حقوقية من منظمة العفو الدولية
ثالثا: التراجع عن "مذكرة مايوركاس"، التي أصدرها وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، في وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن، وقام من خلالها بتحديد أولويات المهاجرين الذين يجب ترحيلهم، وخصوصا الأشخاص الذين يهددون الأمن القومي والسلامة العامة. ووجه ضباط الجمارك وإنفاذ الهجرة من أجل معرفة "مجمل الحقائق والظروف"، وحول الإدانات الجنائية قبل اتخاذ قرار بشأن ترحيل شخص ما - بدلا من استخدام الإدانة فقط كأساس للترحيل.
رابعا: إنهاء برنامج الإفراج المشروط عن الأشخاص الذين جاؤوا من هاييتي وكوبا ونيكاراجوا وفنزويلا، والذي أطلق أيضا خلال فترة بايدن، وهو عملية خاصة للإفراج الإنساني بدون تأشيرة عن أبناء هذه البلدان، وذلك لمحاولة ثنيهم عن عبور الحدود بشكل غير قانوني، ويتم من خلالها السماح لبعضهم بأن يدخلوا البلاد قانونيا إذا تم التحقق من هويتهم وكان لديهم كفيل مقيم فيها.