الأمناء يشكرون وزير الداخلية والبرلمان على سرعة إقرار قانون الشرطة

قدم عدد من أمناء وأفراد الشرطة الشكر والتقدير للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقيادات الوزارة وجميع أعضاء مجلس الشعب لسرعة إنجازهم وإقرارهم المبدئى تعديلات بعض مواد قانون الشرطة الذى أرسله وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء، والذى قام بدوره بإحالته للمجلس العسكرى حيث صدق عليه المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتمت إحالته لمجلس الشعب الذى وافق من حيث المبدأ على تعديلات القانون.
وجاء ذلك بعدما توجه عدد من الأمناء إلى مقر وزارة الداخلية والتقوا باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وأعربوا له عن شكرهم لما بذله من جهد للموافقة المبدئية على القانون، كما جدد الأمناء والأفراد العهد لوزير الداخلية وقيادات الوزارة على بذل المزيد من الجهد تحقيقًا لأمن واستقرار البلاد.
كما قدموا هدية تذكارية "المصحف الشريف" لوزير الداخلية تقديرًا لحرصه على رعاية جميع أبناء هيئة الشرطة، ومن جانبه طالبهم اللواء محمد إبراهيم ببذل الغالى والنفيس لحماية أمن الوطن والمواطن وتغليب المصالح العليا للبلاد، وأوضح أن هناك من يحاول استهداف الجهاز الأمنى للنيل من استقرار البلاد، كما طالبهم بالالتزام بالسلوك القويم وأداء رسالتهم بإيمان كامل فى ظل التمسك بسيادة القانون وإعلاء القيم المهنية والأخلاقية والتى تعد إحدى أهم دعائم العمل الشرطى.
وكان مجلس الشعب، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، قد وافق من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون 109 لهيكلة الشرطة، والذى يقضى بتنظيم الشئون الوظيفية للضباط والأفراد وقواعد تعيينهم وتنقلاتهم وترقياتهم وقواعد التأديب والإجازات والإعارات والانتدابات، بالإضافة إلى جداول الرواتب للاستفادة من العنصر البشرى داخل وزارة الداخلية فى دعم السياسات الأمنية وتحسين الأوضاع الوظيفية لأفراد الشرطة، وأبرزها استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هى فئة ضباط الشرف والتى يرقى إليها أمين الشرطة إلى ضابط شرف.
وأكد النائب حسين إبراهيم موافقته على قانون هيكلة الشرطة من حيث المبدأ، بهدف حل أزمة أمناء الشرطة المفصولين، مشددًا على أن مطالب الأمناء مشروعة، داعيًا الحكومة إلى التعاون مع البرلمان، والانتهاء من الموافقة على قانون هيكلة الشرطة بشكل سريع، واعتبر أنها خطوة مهمة لهيكلة جهاز الشرطة وتقويتها حتى تحترم الشرطة حقوق الإنسان المصرى وإعادة الأمن مرة أخرى واحترام حقوق المواطن احترامًا كاملاً.