تل أبيب تحاول التخلص من نتنياهو قبل ولاية ترامب الجديدة.. رئيس وزراء الاحتلال متهم بالفساد وتسريب وثائق عسكرية سرية.. تحقيقات جديدة ضد "بنيامين" بتلقي معلومات حول هجوم أكتوبر.. والقضاء يرفض طلب تأجيل شهادته

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملاحقات ممتدة علي صعيد الداخل الإسرائيلي من قبل المعارضة، ومن داخل دوائر الائتلاف الحاكم في تل أبيب، في محاولة للتخلص منه قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام ولايته الثانية، بحلول 20 يناير المقبل.
وفى الوقت الذي بدأ فيه ترامب بالفعل مشاورات مع نتنياهو وعدد من المسئولين الإسرائيليين تمهيداً لإبرام صفقات من شأنها خفض التصعيد في غزة ولبنان، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا بشأن تلقي نتنياهو اتصالا صباح 7 أكتوبر 2023، يفيد باستعداد مئات المسلحين لشن هجوم عبر الحدود، ثم التلاعب بتسجيل هذه المكالمة لاحقا، حسبما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
كما يخضع مساعدو نتنياهو للتحقيق بشأن اتهامات بتسريب وتزوير السجلات والترهيب، في حين ينفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه المزاعم.
وقال مسؤولون مطلعون للصحيفة، إن مساعدي رئيس الوزراء يخضعون للتحقيق بشأن تغيير التفاصيل حول تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم.
ويسعى التحقيق لكشف ما إذا كان نتنياهو قد تلقى بالفعل معلومات بشأن هجوم 7 أكتوبر قبل قوعه، الأمر الذي قد يكون حاسما في مستقبله السياسي.
ووجهت لمساعدي نتنياهو تهما عدة، منها تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير النصوص الرسمية لمحادثات رئيس الوزراء، وترهيب الأشخاص الذين كان بإمكانهم الوصول إلى تلك السجلات.
وتزيد القضية الانطباع بأن نتنياهو وفريقه استخدموا وسائل غير مشروعة لتحسين صورة رئيس الوزراء، على حساب الحقيقة أو الأمن القومي أو كليهما، في حين ينفي نتنياهو ومكتبه الاتهامات.
وبحسب التحقيق، فإن جنرالا يدعى جيل أخبر رئيس الوزراء صباح يوم 7 أكتوبر أن مئات من أفراد حركة حماس يتصرفون بطريقة توحي بأنهم على وشك شن هجوم على إسرائيل، وهي مكالمة قيل إنها تغيرت في النصوص الرسمية، وفقا لما أفاد به مسؤولون مطلعون ل"نيويورك تايمز".
وبحسب المسؤولين، فإن قضية تزوير السجلات لها شق آخر، وهو أن أحد مساعدي نتنياهو "أرهب" ضابطا في الجيش كان يتحكم في الوصول إلى سجلات الهاتف.
وجاء ترهيب الضابط بعد تصويره من كاميرا أمنية مثبتة في مقر رئيس الوزراء، وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا.
وبعدها اقترب أحد كبار مساعدي نتنياهو من هذا الضابط وأخبره أنه حصل على الفيديو المحرج، وهذا الشخص هو نفسه المتهم بإصدار أمر بالتلاعب بسجلات محادثات نتنياهو، مما يشير إلى أنه قد تعرض لنوع من الترهيب والابتزاز، وهو بالفعل نفس ما قاله الضابط لقادته.
كما يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، تهمة أخرى موجهة لمساعديه وهي تقديم وثيقة حساسة سرا إلى مؤسسة إخبارية أجنبية، وهي عبارة عن مذكرة يفترض أن من كتبها ضابط من حماس وحصل عليها الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق، وتم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بأسر الرهائن لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل ملاءمة لإسرائيل.
واستشهد نتنياهو بتقرير صحيفة "بيلد"، ليزعم أن حماس سعت إلى "بث الفتنة بيننا، واستخدام الحرب النفسية ضد عائلات الرهائن".
وقال المسؤولون إن المحققين يفحصون ما إذا كان نتنياهو يستشهد بوثيقة سربها مساعدوه، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن نتنياهو نفسه يخضع للتحقيق أو أنه تم استجوابه.
وألقي القبض على أحد مساعدي رئيس الوزراء، وهو إيلي فيلدشتاين، و4 من الضباط بتهمة المساعدة في حصول الصحيفة على الوثيقة.
ومن المقرر، أن يدلي نتنياهو بشهادته في قضية الفساد الكبرى في الثاني من ديسمبر، بعد أن رفضت المحكمة طلبه بتأجيل آخر.
وقال محلل الشؤون السياسية في قناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال، الذي يعتبر مقربًا من نتنياهو، إن الأخير لن يسعى بعد الآن لتأجيل شهادته.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد قدّم طلبًا للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يكن مستعداً للإدلاء بشهادته، التي كان من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر، بسبب ضغوط الوقت لإدارة الحرب متعددة الجبهات.
ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب نتنياهو قائلةً إنها منحته فترة طويلة من الوقت للتحضير عندما حددت الموعد في يوليو وأنها "غير مقتنعة بأن تغييرًا جوهريًا في الظروف قد حدث يبرر تغييرًا في التاريخ الذي حددناه في قرارنا".