أبو الفتوح: المشير سينتهى دوره عندما أصل للرئاسة.. والأقباط لن يعاملوا كأقليات.. لن نسمح لفلول النظام السابق بأخذ البلد مرة ثانية.. أرفض تدخل دول الخليج فى أمورنا الداخلية

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن أموال الأوقاف والكنسية هى أموال عامة، يجب أن تخضع لرقابة الدولة، لأنها جاءت من تبرعات الشعب المصرى، رافضا وصف المسيحيين بأنهم أقلية دينية، مؤكدا أنه إذا جاء هذا المصطلح فى برنامجى الانتخابى فهو سوء صياغة، ولكنى تأكدت أنه لم يرد، مؤكدا أن البرلمان أخطأ حينما طالب المجلس العسكرى بإقالة الحكومة، ولست مع إقالة الحكومة فى الوقت الراهن والمرحلة الانتقالية سوف تنتهى خلال أيام، كما أن بعض التيارات السياسية تريد ديمقراطية.
وأضاف أبو الفتوح، خلال حواره على قناة ال"سى بى سى"، أنه لا يوجد فى مصر أحزاب دينية، موضحا أن الأحزاب الموجودة الآن بمرجعية إسلامية فقط لأنها لم تقصر عضويتها على دين معين، كما أن إقصاء الدين عن حياتنا عبث لن يقبله الشعب المصرى، ويجب أن يعتز كل مواطن بدينه بدون تعصب أو تزمت، لكن كأنه مطلوب الآن أن يتخلى المسلمين عن عبادة الله لإرضاء العلمانيين المتعصبين، مشددا على أن إقصاء الدين عن الحياة السياسية هو "نوع من العبث ولم يحمِ هذا الوطن إلا إيمان المسلمين والمسيحيين بدينهم".
وأضاف أن الوحدة الوطنية هى متمم لمفهوم المواطنة، وهذا حق يستوى فيه كل المصريين ويحارب التمييز والتفريق بين المسيحيين والمسلمين أو على أى أساس، سواء الجنس أو غيره، فنحن نريد نظاما يعيش فيه أهل مصر جميعا مسلمين ومسيحيين لبناء هذا الوطن، وسنحقق حلمنا لتصبح مصر من أقوى 20 دولة.
وأعلن أبو الفتوح أنه يرفض تغيير أمن الدولة بالأمن الوطنى، لأنه اختلاف فى المسمى، مؤيدا دوره لخدمة الجبهة الداخلية للوطن وليس للقمع، موضحا أن يجب إفساح المجال للشباب لقيادة مؤسسات الدولة منها الجيش المصرى، مؤكدا أن دور المشير محمد حسين طنطاوى يجب أن ينتهى بعد انتخابات الرئاسة، مبينا: "لا أقصد طنطاوى بعينه، ولكن على كل ما تجاوز سن الستين إتاحة الفرصة للشباب."
وعن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أكد أبو الفتوح أنه "إذا تم انتخابى رئيسا لن أتدخل فى العفو عن مبارك لأنه ليس من حقى إضاعة حقوق الشعب المصرى وشهداء يناير، رافضا تدخل دول الخليج فى أمورنا الداخلية، مضيفا: "شعرت بالإهانة عندما سمعت برغبة دول عربية فى دفع مليارات للعفو عنه".
وتابع قائلا، إن دول الخليج ليس لها علاقة بأمورنا الداخلية ومبارك رئيس أفسد الحياة السياسية ومحاكمته مسئولية القضاء المصرى‎‫، فالنظام السابق كان يعطى صكوك الملكية المميزة لمستثمرى الخليج فى الوقت الذى كان يحرم منها الفلاح المصرى، مضيفا أن البرلمان الذى أتى به الشعب المصرى هو المختص بسن التشريعات وعلى رئيس الدولة احترام الأداء الديمقراطى.
وخلال حواره شدد أبو الفتوح على أن التوريث فى المهن، وخاصة أساتذة الجامعات، يجب أن يتوقف ويتم الاعتماد على الكفاءة، معتبرا ذلك "إهدارا لثروات مصر"، مؤكدا: "أنا ضد الفصل بين الطلاب فى الجامعات لأن الأهم هو التوعية التربوية، ويجب عدم التركيز على الشكليات دون جوهر الدين".
وأشار أبو الفتوح، إلى أن نظام الثانوية ثبت أنه نظام فاشل، وهذا ليس هو الوضع الطبيعى للقبول بالجامعات، ومعالجة العملية التعليمية كلها تحتاج إعادة نظر، يجب أن يكون التعليم مجانيا، ويجب أن ينتهى التوريث فى المناصب، مؤكدا أن المواطنة ليست نصا فى الدستور، ولكنها نص نتربى عليه ويجب أن نربى أبنائنا عليه ونعيد النظر فى المناهج لذلك .
وأوضح المرشح الرئاسى أن الاهتمام بتحسين أحوال المدرس إحدى وسائل القضاء على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه "حفاظا لهيبة المعلم يجب ألا يقوم بعمل آخر بعد ساعات العمل الرسمية وذلك سيتم بعد إقرار الحد الأدنى للأجور"، مبينا: "لن نعاقب المدرس الذى يعمل بمهنة أخرى لأن النظام لم يستطع توفير حد أدنى يليق به".
وأشار أبو الفتوح إلى أنه إذا لم يحقق وزير التربية والتعليم ما هو مكلف به من إخراج كوادر تنتمى للدولة وترتفع بها سأقوم بإقالته فورا، مشيرا إلى أن نظام الثانوية العامة نظام فاشل فى الاعتماد عليه للدخول إلى الجامعات، وسنغير هذا النظام حتى تكون شروط القبول بالجامعات عن طريق اختبارات معينة ومهارات محددة.
وقال أبو الفتوح، إن بعض الصيادلة اتصلوا به لمناقشته حول تصريحاته المتعلقة ببيع أدوات التجميل؛ وأكدوا لى أن بيع أدوات التجميل لا يتنافى مع مهامها"، وأحترم وجهة نظرهم وأتراجع عن تصريحى، لأنهم هم أهل الخبرة وأدرى بذلك".
وعن سؤال تم توجيهه له حول افتراض تحول الإخوان لدعمه أجاب أبو الفتوح أن إعلان أى قوى سياسية مهما كان حجمها تأييدها لى يُعد إضافة، وأتمنى أن يكون تيار الإخوان إضافة لمشروعنا الوطنى".
وأضاف: "إذا دعمنى عمرو موسى فأتصور أن تزيد نسبة التأييد لى من 5 -10%، وهذه التقديرات خاصة بى وليست تقديرات قائمة على دراسات".
وقال، نحن غير متطابقين فكرياً، أنا والسلفيون ولكن هم دعموا مشروع مصر القوية الذى أتبناه، وكلنا متفقون على أن نبنى مصر أنا وكل التيارات التى دعمتنا، ولكن لو طلب أحد منهم مقابلا كنت سأقول، إن المقابل أن نضع أيدينا فى أيدى بعض لنبنى البلد، مؤكدا أنه لم يطلب منى أى تيار ممن دعمنى مقابلا فلم يطلب حزب الوسط شيئا ولم يطلب حزب النور شيئا أو حركة مصرنا أو بعض الشباب الليبرالى الذى كان يدعم الدكتور البرادعى أو حزب البناء والتنمية فنحن حين اجتمعنا كنا نتحدث عن مشروع للوطن.
وعن شباب الألتراس قال: "لا شك أن شباب الألتراس شباب وطنى قدم نماذج رائعة"، ودعا أبو الفتوح إلى مبادرة لإطلاق سلسلة شبابية للتنمية تقدم للرئيس القادم أيا كان، وشباب الألتراس شباب وطنى وقدم شهداء فى ثورة 25 يناير وبعدها، موضحا أنه يتمنى أن يمارس 30 مليون مصرى الرياضة، مشيرا إلى أنه عضو بالنادى الأهلى.
وأكد المرشح الرئاسى، أنه يجب أن نعترف أن الجيل الذى يلينا هم أكثر عطاء وحيوية منا، ولهذا فقد أعلنت أن نائبى سيكون من هذا الجيل من سن الأربعين، وأن 50% من الوظائف التنفيذية، يجب أن يشغلها الشباب ذوو الكفاءة، مضيفا أنه ليس ملزما باختيار نائب رئيس من المرشحين الحاليين، والمعيار فى ذلك سيكون للكفاءة.
وعن ملف العشوائيات، بدأ أبو الفتوح قائلا: "التهجير القسرى من العشوائيات ضد حقوق الإنسان والحل فى إنشاء ممرات تنمية كالتى أشار إليها الدكتور فاروق الباز"، مشيرا إلى أن أهم أسباب فشل مشروع توشكى هو "نقل العاملين به كمأجورين ويجب تحفيز المواطن على الذهاب للظهير الصحراوى بتمليكه للأراضى، قائلا: "المزارعون نقلوا إلى توشكى كأجراء وليس كملاك ولو أنهم ملكوا الأرض لعاشوا فيها".
ولفت المرشح الرئاسى إلى أن النظام السابق كان يعطى صكوك الملكية المميزة لمستثمرى الخليج، فى الوقت كان يُحرم منها الفلاح المصرى، وأكد أنه ضد التسعير الإجبارى للحديد وأية سلع أخرى، ولكن مع المراقبة الحكومية لممارسات السوق "فقد حان وقت الرئيس الخادم لشعبه.
وتابع قائلا، يجب تسقيع الوحدات السكنية التى تفرض علينا الاتجاه للضريبة العقارية، وسأعمل على تطبيقها على القيمة المضافة، والتهجير القسرى ضد حقوق الإنسان والحل فى إنشاء ممرات تنمية، قائلا نعيش على مساحة 7% من مساحة مصر، ونسعى لزيادتها فى برنامجنا حتى 25% من خلال برنامج زمنى متوسط الأمد، مؤكدا أنه ضد التسعير الإجبارى، ولكن مع المراقبة الحكومية لممارسات السوق أتصور أن مشكلة العشوائيات فى مصر يمكن حلها فى المدى المتوسط، وهناك فارق بين أنواع العشوائيات حاليا. ‪
وقال أبو الفتوح، إن العشوائيات الخطرة مثل الدويقة تحتاج لعلاج وجزء من هذا العلاج موجود لكن البيروقراطية كانت تحول دون تحقيقه فى النظام السابق، مضيفا: يجب أن نتقدم بالاعتذار لأهالى العشوائيات لإهدار حقوقهم، ودورهم لا يمكن تجاهله فى الثورة المصرية، مع ضرورة التوسع فى مساحات الأراضى المنزرعة خاصة بمحافظات الوجه القبلى، وأن مشكلة الإسكان فى الريف معقدة والحل فى إعادة تخطيط القرى من خلال أراضٍ إضافية جديدة بالظهير الصحراوى، وبالتالى يجب تحفيز المواطن على الذهاب للظهير الصحراوى بتمليكه للأراضى، مع وجود شركات مساهمة ومشروعات داعمة له، قائلا: "حان الوقت لوجود رئيس جمهورية خادم لشعبه، الديمقراطية التشاركية هى أن يقوم الشعب بمشاركة الرئيس فى حل مشكلات الوطن من خلال المجالس المنتخبة".
وحول الضرائب أوضح أنها تُفرض على الموظف فى مصر، وليس على كبار الممولين، موضحا: "سأدعم تغيير منظومة الضرائب السائدة"، مشددا على أنه لم يكن مع تغيير حكومة الجنزورى فى الوقت الراهن رغم أدائها الضعيف.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الجماعة الإسلامية إحدى القوى التى تواجدت فى التسعينيات، مضيفا أن الجماعة الإسلامية التى شاركت فى تأسيسها فى السبعينيات ليست هى القلة التى انحرفت عن المسار، وقامت بعمليات عنف فى التسعينيات.
وبنهاية حلقته وجه أبو الفتوح رسالة للشعب المصرى قائلا: ""أقول لكل الشعب إن إعطاء الصوت للمرشح فى الانتخابات ليس نهاية المطاف، ونتعاهد على بناء مصر القوية التى لن نبنيها بالاختلافات وإنما باتفاقنا وأفكارنا، وعندى تفاؤل عشناه أيام ثورة يناير، وعندى ثقة فى شبابنا وشعبنا الذى قام بالثورة لكى لا تفلت منا فرصة بناء الدولة، ولن نسمح بفلول النظام السابق بأخذ البلد ثانية، ونرجو نظاما يعيش فيه الشعب بكل طوائفه، وبكل مناطقه الجغرافية كريما، لأننا عندنا نِعم نعيش بها كراما ونحقق مشروعنا "مصر القوية" حتى تكون مصر واحدة من أقوى الدول.