نفى عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون قد قصد التجريح في أي مرشح بتصريحاته حول ضرورة تقديم تقارير صحية للمرشحين للرئاسة, وقال: أنا أول من طالب بتقرير صحي لمرشحين الرئاسة ولم أقصد التجريح في أي مرشح، موضحاً أن ثلاثة مرشحين اعتبروا مطالبته بتقديم تقرير صحي لحالة المرشحين الحاليين انتقادا. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر تنتخب الرئيس" الذي يقدمه مجدي الجلاد ودينا عبد الرحمن علي قناة "سي بي سي": أعتذر لأي مرشح جرحت مشاعره بسبب الحديث عن أمراضهم فأنا لم أقصد أحد بعينه وآداب مهنتي لا تسمح لي بذلك، وأتمنى للجميع دوام الصحة ،لافتاً إلى أن الرئيس القادم يجب أن يتحلى بصحة جيدة، مشيراً إلي أنه مصاب الآن بمرض الضغط والسكر والسبب في ذلك نظام مبارك. وردا على سؤال حول ما ستكسبه مصر من رئاسته لها, قال أبو الفتوح ستكسب في حالة التوحد الوطني التي أدعو لها من بعد الثورة، مؤكدا علي أن الوطن لن يبنيه رئيس أو جماعة واحدة، المصريون سيكسبون عدالة حقيقية من ترشحي وستختفي ظاهرة غرق المصريين في مراكب الهجرة غير الشرعية التي يضطرون للجوء لها بحثاً عن الرزق الحلال. وأوضح أبو الفتوح أن حملته الانتخابية تضم تكاليف التعاقد على 4 مليون إعلانات تلفزيونية و3 مليون للافتات الدعائية بالشوارع، ومصدر تمويل الحملة من التبرعات علي رقم الحساب الذي حددته اللجنة الانتخابية بالاضافة الي قيام بعض المواطنين بعمل مؤتمرات شعبية علي نفقتهم الخاصة بشكل تتطوعي. وعن اختصاصات رئيس الجمهورية قال أبو الفتوح: سأحترم إرادة الشعب بنتائج تشكيل الدستور في تحديد اختصاصات الرئيس، وأتمنى أن تكون الاختصاصات محددة لكي لا يكون هناك أعباء كثيرة علي الرئيس، مضيفاً لا يمكن أن يكون رئيس مصر منصب شرفي والشعب لا يرضي بأن يأتي رئيس "خيال مقاته" .. وأتمنى أن يكون رئيس جمهورية بدون صلاحيات مطلقة. وقال المرشح الرئاسي خدمة مصر مكون أساسي من شخصيتي ونجحت في تربية 6 أولاد اعتبرهم الآن من أفراد المجتمع الناجحين، مؤكدا علي أنه لن يكون هناك دور رسمي أو بروتوكولي لزوجته أو أولاده خلال فترة رئاسته للجمهورية ، مضيفاً لن يكون هناك سيد أو سيدة أولي فلا سيد سوي شعب. وأكد أبو الفتوح علي أن أزمة المرور ناتجة عن سوء تخطيط المدن والنظام الأمني البوليسي الذي حاصر المصريين في 6 % من أجمالي مساحة مصر، مؤكدا علي أن أزمة البنزين مصطنعة وسببها الإدارة الفاشلة التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن، مشيراً الي أن الاستعانة بالخبراء هو السبيل لحل مشكلات المرور والبديل إنشاء شبكة مرور جديدة وإعادة تخطيط القاهرةالجديدة وربطها بمدينتي الإسماعيلية والسويس، مؤكدا علي أنه يجب أن يعاد النظر في تقسيم المحافظات لحل أزمة التلوث ومسألة المرور تحتاج إلي حل فوري. وعن المرأة, أكد أبو الفتوح أن برنامجه يقدم للمرأة نظام تعليما كاملا ورعاية صحية ورعاية للطفولة مجانا بجانب دعما للمرأة المعيلة. وحول قانون الإيجارات, قال أبو الفتوح يجب رفع إيجار العقارات القديمة تدريجيا مع إلغاء العقود الدائمة، موضحاً لدينا 8,3 مليون وحدة سكنية مغلقة بمصر، مضيفا أن المالك والمستأجر كلاهما مظلومان في نظام ملكية الوحدات السكنية بمصر ويجب سن حزمة قوانين تشريعية جديدة. وشدد أبو الفتوح على ضرورة وضع حد أدنى للأجور يقدر ب1200 وأعتبره أحد الحلول لعدم انكماش الإنتاج، مضيفاً سأصدر قرار إداري فور فوزي بتحديد الحد الأدنى للأجور1200 جنيه والأقصى من 20 -30 ضعف بالقطاع الحكومي، لافتاً إلى أن استثمار الثروات البشرية والتوسع في المساحة الزراعية مع تشجيع المشروعات القومية وإنشاء ثقافة العمل بدون وساطة ضمن برنامجه الانتخابي. وقال المرشح الرئاسي أن الديمقراطية هي القاطرة الأساسية لبناء الاقتصاد والرئيس المخلوع حسني مبارك كان يروج بأن توفير لقمة العيش هو الأهم، مؤكدا علي أن الشعب المصري ليس شعب استهلاكي لأنه لا يجد رغيف العيش، مشدداً علي أن مواجهة البطالة أولوية نحتاج إليها ولا فرق بين الرجل والمرأة فى فرص العمل. وقال أبو الفتوح سأغلق مصانع الخمور لأن الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه لن يوافق على ما يخالف تعاليمه ونحتاج لصناعات أهم مثل الصناعات العسكرية لتدعيم جيشنا أو صناعات الكترونية، مؤكدا علي أن الحكومة مسئولة عن الوطن بأكمله بما فيها المؤسسة العسكرية. وأستكمل حديثه قائلاً مكافحة الفقر والجهل والمرض بجانب التربية السليمة لأبنائنا أحد القيم التى نحتاج لدعمها الفترة القادمة، مضيفاً المواطن لن يثور على رئيسه إلا إذا شعر بسوء نية لسوء الإدارة وعدم تحسين لأحوالهم الاقتصادية. وعن دعم البنزين قال أبو الفتوح سأقوم برفع الدعم عن بنزين 95 ، أما بنزين80 فلن نرفع عنه الدعم لأنه أكثر استهلاكاً من المواطنين البسطاء ، موضحاً أن الأسر التي تمتلك أكثر من سيارتين ليس من حقها البنزين المدعم. وقال أبو الفتوح أنا مع منهج إعطاء مزايا للمستثمرين العرب والأجانب لدعم الاقتصاد المصري، وأكد علي أنه مازال معارضاً لاتفاقية السلام، مضيفاً أرى أنها تهديد للأمن القومي وتسمح بدخول الإسرائيليين سيناء بدون تأشيرات دخول، مطالباً البرلمان بإعادة النظر في اتفاقية السلام وأضاف قائلاً "هى بمثابة انبطاح لنظامي السادات ومبارك" مضيفاً مجمع الأديان أحد التمثيليات السخيفة لنظام مبارك والسلام الحقيقي يجب أن يكون على أرض الواقع. وأستكمل حديثه قائلاً احترام الدين لا يكون فى طقوس شكلية ويجب إعطاء الجميع حرية ممارسة العقيدة ،مؤكدا علي أنه سيتم محاسبة خروج أي جماعة على القانون بالقانون والتهديد الحقيقي هو تهديد دولة عنصرية لديها رؤوس نووية ،مضيفاً أختلف مع بن لادن في استخدام العنف ولكن ما فعله الأمريكان هو إرهاب دولي وكان يجب أن يمثل للقضاء، وإدارة بوش الفاشلة هي من استغلت الإرهاب للهجوم علي مصالح المسلمين والعرب رغم أن إدارته هي من مارست الإرهاب. وقال أبو الفتوح أنا ضد دخول مصر في تحالفات عسكرية وبرنامجي يعتمد على العلاقات الثنائية مع الاقتصاديات الصاعدة، مؤكدا علي أن الأجهزة الأمنية في احتياج لإصلاح ويجب أن يكون هناك مجلس أمني قومي يتكون من وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الدولة ويناقش معهم الرئيس الأمور الأمنية. أضاف المرشح للرئاسة قائلاً الاهتمام بالشئون العربية من ألولياتي بعد تولي الرئاسة ، مشيراً إلي أن مظاهرات البحرين حركة شعبية وليست طائفية والأمر شأن خاص بهم في معالجتها ، مضيفاً أتمنى انتهاء استخدام العنف في سوريا واحترام الإرادة الشعبية، وقال لا أتصور مصر بعلاقات منقطعة مع دول حوض النيل وأفريقيا هي القارة البكر للإنسانية. وأضاف أبو الفتوح، فلسطين هي قضية العرب وليس المسلمين فقط واعتبرها قضية أمن قومى، كما يتألم المسلم من حرمانه من زيارة المسجد الأقصي يتألم المسيحي من حرمانه من زيارة كنيسة القيامة ، مؤكداً معبر رفح معبر فلسطيني مصري ويجب عدم الاشتراك في سجن مليون ونصف المليون شخص في غرة بإغلاقه،مؤكدا علي أن اتفاقية المعابر ضد حقوق الإنسان وأنه سوف يلغى هذه الاتفاقية حال توليه الرئيس. وقال أبو الفتوح أنا لا أتاجر باسم الدين وتولى المناصب القيادية سواء مسلم أو مسيحي يحكمه الكفاءة ، مؤكدا علي أنه لن يحدث تقدم لمصر بدون البحث العلمي لذلك هو جزء من ملف الأمن القومي في برنامجي، وميزانية مصر للبحث العلمي تقدر1.01% مقابل6 بالمائة في إسرائيل، موضحاً أن رفع موازنة البحث العلمي ستتم بالتدريج ونتائجه فى الصحة خاصة ستكون لها مردود ايجابي على المواطن المصري. وأكد أبو الفتوح علي حرية تداول المعلومات وأنه يجب علي ان الحكومة تقدم المعلومات للشعب بشفافية لأن حجب المعلومات عن الشعب نوع من الخديعة واعتبره أحد أشكال التوسع في سلطات الدولة البوليسية ،لافتاً الي أن الباحث كان يلجأ للخارج للحصول على احصائيات علمية بالمؤسسات المصرية مقابل صعوبات روتينية بالداخل. وأوضح المرشح الرئاسي أنه ليس لدينا صناعة دواء في مصر ونستورد المواد الأولية من الهند، مضيفاً أن نجاح نموذجي الدكتور محمد غنيم والدكتور شريف مختار يؤكد أن مشكلتنا في مصر فشل إداري في تقديم الخدمات الصحية،مضيفاً غياب دور الدولة في الرعاية الصحية وبرنامجي يرتكز على رعاية صحية شاملة والصحة مثل التعليم يجب ألا يترك. وقال أبو الفتوح نحن ضد الاتجار في الصحة ولا نستطيع وضع حد أقصى للأطباء،وتحديد الحد الاقصي لطبيب في عيادته الخاصه مهمة نقابة الأطباء وأثاث الفكرة أن الصحة خدمة مجانية تقدم للمواطن. وأضاف قائلاُ أنا ضد التوريث في كافة المهن وليس الطب فقط،مؤكدا علي ان الطب يجرم ختان الإناث وتقدير بعض الحالات يحددها أطباء النساء، مشيراً الي أن إضراب الأطباء يجب أن يكون سلميا دون الإضرار بالمرضى واعتبره حق مكفول، لافتاً الي أن مضاعفة أعداد المقبولين بكليات الطب ليس الحل في أزمة الصحة وإنما التدريب والتجويد في المستوى أيضا ، مضيفاً أنه المفترض أن يكون دور الصيدليات هو بيع وتركيب الأدوية وليس بيع العطور ومستحضرات التجميل. وقال أبو الفتوح أن جماعة الإخوان المسلمين حركة وطنية نحترمها جميعا واضطرت إلى العمل بشكل غير قانوني بسبب نظام مبارك ولا مبرر لعدم توثيقها حاليا،مضيفاً يجب أن نكون متفقين أن جماعة الاخوان تعمل بشكل غير قانوني حتى الأن، مؤكدا علي أنه لا أحد فوق القانون حاليا وأنه ضد الخلط بين العمل الاجتماعي والعمل الحزبي لأية تيار سياسي. وأضاف أبو الفتوح قائلاً "احترم رفض شيخ الأزهر قيام مجموعة من الأزهريين بانشاء حزب سياسي, وأثنى على كلام الأنبا مرقص بأن يقوم الله بإنقاذنا من أي رئيس متطرف مثلما أنقذتنا الثورة من الرئيس السابق، مضيفاً العدوان على حقوق المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين غير مسموح، مؤكدا علي أنه لا يمانع من تطبيق الشريعة المسيحية على أوضاع المسيحيين، وأضاف قائلاً يؤلمني تجاوب بعض المسيحيين لعدد من حملات التخويف ونرفض هجرة المسيحيين..ومصر ستظل وطنا للجميع. المرشح للرئاسة يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي واقتراحاته لحل أزمات البنزين والإيجارات والتعليم والصحة إذا فزت سأصدر قرار إداري بتحديد الحد الأدنى للأجور1200 جنيه والأقصى من 20 -30 ضعف بالقطاع الحكومي سأحترم خيارات الشعب في تحديد اختصاصات الرئيس في الدستور.. وأتمنى أن تكون الاختصاصات محددة