الأزهر يوافق على المشاركة فى لجنة المصالحة الليبية.. ومساعد وزير الخارجية أمام نواب الشعب: الجانب الليبى يماطل فى تحسين العلاقات وحل مشكلات العمالة.. وممثل ليبيا يرد: "القوى العاملة" مسئولة عن الأزمة

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب اليوم، تشكيل لجنة برلمانية للمصالحة بين الفرقاء فى ليبيا، خاصة أن هناك صراعاً قبلياً هناك، ورحب الأزهر بهذه المبادرة والمشاركة فى هذه اللجنة لوقف نزيف الدم فى ليبيا، والذى تسبب فيه نظام القذافى.
وأوصت اللجنة، فى اجتماعها اليوم، بأن يكون للجنة دور فى هذه المبادرة، بدأها مع الليبيين الموجودين فى مصر، بالإضافة إلى مطالب الجهات الدبلوماسية والشعبية الليبية تصور وآليات لحل تلك الأزمات مع مصر.
وأكد النائب سعد عبود أنه يوجد تيارات فى ليبيا تحاول إعاقة الثورة الليبية وقال، "تقدمت بطلب الإحاطة من أجل تشكيل لجنة مصالحة برلمانية يشارك فيها الأزهر الشريف والشخصيات العامة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء فى ليبيا".
بينما قال النائب عاطف مغاورى، إن المبادرة للتوفيق بين الأشقاء فى ليبيا لا يحتاج إلى طلب إحاطة، بل هى مبادرة واجبة، مشيراً إلى أن الأوضاع فى ليبيا تدخل فيها عامل دولى وسال فيها دماء كثيرة، لذلك يجب استغلال التواصل القبلى وعوامل الروابط الدينية من أجل أحداث التوافق فى ليبيا، موضحاً أن هذه المبادرة ليست تدخلاً فى الشأن الليببى، وإنما هى محاولة مصرية من أجل تحقيق الاستقرار فى هذه الدولة الشقيقة.
من جانبه، قال الشيخ محمد مصطفى سليمان، ممثل الأزهر، إن المشيخة لا مانع لديها من التقدم بالمبادرة، وأضاف "المهم أن نعرف لمن سنذهب فى ليبيا من أجل المصالحة".
فى المقابل، قال الدكتور محمد السنوسى، ممثل لجنة إدارة الأزمة الليبية، إن النظام السابق شتت الشعب الليبى وكان يعمل على الوتر القبلى، ومن ثم جاءت ضرورة المصالحة لأن الشعب فى حالة شقاق، مؤكدا أن هناك شقاقاً فى البيت اليبى الواحد وبعض المدن يوجد فيها تهجير وبحكم خبرة مصر فى هذا المجال، يجب أن نتدخل لمساعدة مصر فى المصالحة، خاصة أنه يوجد من يرفض الصلح.
وأوضح أن الجانب الدينى مهم فى المصالحة، مشيراً إلى أن نظام معمر القذافى هدم المجتمع الليبى عن تأجير شخصيات عملت على قتل الكثير من الأبرياء من أجل وقف الثورة، مما نمى الشعور بالانتقام من هؤلاء.
وانتقد أعضاء لجنة الشئون العربية بالشعب تراخى كل من وزراتى الخارحية والقوى العاملة، وعدم قيامهما بدوريهما فى إزالة العوائق التى تواجه العمالة المصرية خلال سفرها إلى ليبيا للعمل، وطالبت اللجنة وزارة القوى العاملة بوضع تقرير حول أهم المعوقات التى تواجهه العلاقات بين مصر وليبيا فيما يخص العمالة.
كما اقترحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة بشأن طرح اتفاقية للحريات الأربع وهى حرية "التملك والانتقال والعمل والإقامة" بين مصر وليبيا، إلا أن المفاجأة هو تأكيد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين فى الخارج وجود هذه الاتفاقية منذ عام 1990، إلا أن الجهات الليبية بدأت تتراجع خطوة بخطوة عن تطبيق هذا الاتفاقية، الأمر الذى دفع البعض من قيادات الخارجية المصرية إلى طرح مقترح تطبيق نفس العراقيل التى تطبقها ليبيا فى دخول العمالة المصرية إليها، مع الليبيين الذين يرغبون فى دخول مصر للعمل، إلا أن هذا المقترح تم رفضه، أملا فى إصلاح الأوضاع بين البلدين.
وأكد السفير راغب أن هناك حالة من الغموض تنتاب الجانب الليبى فى عقد أى لقاء مع الجهات المصرية، موضحاً أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت أكثر من مرة طلبا إلى الجهات الليبية لعقد لقاء مشترك، سواء فى مصر أو فى ليبيا، إلا أن الجهات الليبية باتت تؤجل الموعد دون مبرر وعند تحديد موعد اللقاء أصرت على أن يكون هو نفس موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، ورغم ذلك وافقت الخارجية على هذا الموعد يوم 24 من الشهر الجارى، وحتى الآن لم يتلق الجانب المصرى أى رد.
كما كشف راغب زيادة عدد العمالة المصرية فى ليبيا، والتى وصلت إلى مليون و240 ألفا، تسبب فى نشر حالة من القلق الأمنى لدى ليبيا، وهو ما تسبب فى حالة التشدد التى تتبعها الجهات الليبية الآن تجاه العمالة المصرية.
وقال إن مصر تواجه مشكلة هى وجود عمالة كبيرة تحتاج إلى تسويقها فى الخارج، وهو السبب فى رغبة دعم العلاقات بين مصر وليبيا، مطالبا بوضع خطة لتنيظم هذة العمالة من قبل وزارة القوى العاملة.
فيما دار خلاف بين ممثل وزارة القوى العاملة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح مدير عام الهيئات والمؤتمرات والدكتور محمد السنوسى ممثل لجنة إدارة الأزمات الليبية، حول مسئولية الطرفين فى تفاقم هذه الأزمة، حيث أكد ممثل وزارة القوى العاملة أن دخل السفارة الليبية وسيط، وهى الشركات العاملة، والتى تعمل على تفاقم الأزمة، فيما أكد ممثل الطرف الليبى عدم وجود تواصل بين الوزارة القوى العاملة وبين السفارة، وكذلك بين العمالة المصرية فى أخبارهم الطرق السليمة فى الحصول على تأشيرة السفر، وهو سبب رئيسى فى تفاقم الأزمة، مشيراً إلى أن عدم وجود تواصل بين الطرفين تسبب فى دخول أطراف مستغلة تلاعبت بالعمالة، سواء المصرية أو الليبية، من خلال الحصول على أموال منهم مقابل إعطائهم تأشيرات مزورة. وأكد السنوسى أن إقبال أعداد كبيرة من العمالة المصرية للسفر إلى ليبيا تسبب فى إرباك كل من السفارة والحدود الليبية.