مجلس النواب يبدأ فى مناقشة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وعرض النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، التقرير قائلا إن مشروع القانون يأتى في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة.
ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادته الاولى على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79
لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة
2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 ، و 173 لسنة 2020 ، و 153 لسنة 2022 حتى
31 يناير ،2025 ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.
أما "المادة الثانية من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من ليوم التالي لتاريخ نشره
وادخلت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 30 يونيو
2025 بدلاً من 31 يناير 2025 ، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، حيث ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.