الحكومة تدفع بقانون إنهاء المنازعات الضريبية و«خطة البرلمان» تضعه على أولوياتها

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.
ولفت في بيان إلى أن ذلك يأتي فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وتحصيل حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر.

وأضاف الوزير أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15.485 مليار جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153لسنة 2023، خلال 10 أشهر في الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
وأوضح أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستهدف الوزارة عدم غلق أي مصنع أو شركة وتسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وأشار الوزير إلى العمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

وأكد الوزير استهداف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الأخر، تضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، على رأس أولوياتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني الذي ينطلق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذى ينص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025.

ويعد مشروع القانون ضمن مشروعات القوانين التي ستحيلها الحكومة إلى مجلس النواب، ويأتي استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وفي إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

ونص مشروع القانون على: "تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025".

ويستهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025".

و قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقدم الحكومة بمشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة إيجابية ومهمة، مشيراً إلى أنه كانت هناك توصية من لجنة الخطة والموازنة بضرورة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية،
وأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في الحد من المنازعات وزيادة الإيرادات الضريبية والتيسير على الموردين وتخفيف الضغط عن المحاكم.

وأشار "عمر" إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في طمأنة المستثمرين ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات للمستثمرين، لافتا إلى أهمية إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين.