فيما اعتبره البعض انحرافاً تاماً لمسار قطار الربيع العربى، أعلنت نتائج الانتخابات الجزائرية أمس، الجمعة، لتؤكد فوز الحزب الحاكم بالأغلبية، بحصوله على 220 مقعداً فى البرلمان، وهى نتيجة لم يحققها فى سابقتها من الانتخابات التشريعية، حيث حصل فى آخر انتخابات على 130 مقعدًا، يليه حليفه فى التحالف الرئاسى التجمع الوطنى الديمقراطى الذى حصل على 68 مقعدًا، فيما حصل التكتل الإسلامى على 48 مقعدًا فقط. وبمجرد إعلان نتائج الانتخابات التى مثلت صدمة حقيقية للتيار الإسلامى الذى توقع تحقيقه نتائج أفضل بكثير، إلا أنه حصل على 48 مقعداً فقط. وقال أبو جرة سلطانى، رئيس حركة مجتمع السلم- أهم حزب فى "تكتل الجزائر الخضراء" الذى يضم أحزاباً إسلامية- "ما زلنا راسبين فى السنة الأولى ديمقراطية، وقد حصل تراجع عن الديمقراطية نحو الاتجاه الأحادى". وأضاف قائلا "راهنا على أن يكون 10 مايو ربيعاً ينبت الأزهار، إلا أن الربيع الجزائرى صار مؤجلا". ووجهت العديد من الاتهامات والتشكيكيات فى نزاهة العملية الانتخابية، حيث قال عبد الله بوشيفرات، عضو حركة مجتمع السلم ومندوب الحركة فى ولاية "جيجل"، إن هناك عملية تزوير كبيرة حدثت فى المحاضر لصالح حزب جبهة التحرير الوطنى "الافلان" بالإضافة إلى توجيه العسكر لتصويت لصالح "الافلان" فى مكاتب معينة. وأكد أن النتائج كانت فى الليل لصالح التكتل بنسبة كبيرة، وفى الصباح تغيرت، وأغلب الولايات حدث فيها ذلك. وقال بوشيفرات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه أثناء عملية الفرز فى ولاية جيجل تفوق التكتل بفارق كبير فى المرتبة الثانية، وكانت جبهة التحرير فى المرتبة الرابعة. وأضاف بوشيفرات أنه فى حدود الساعة الواحدة صباحاً اكتشفنا أن هناك مراكز تم تجميع عناصر الجيش الشعبى بها، للتصويت، مما تحصلت الجبهة على المرتبة الأولى. وقال: إن أعضاء حركة مجتمع السلم منتظرين المؤتمر الصحفى لقيادة التكتل لتحديد ما سيتم اتخاذه من خطوات تجاه هذه التجاوزات. فى السياق نفسه، تداول نشطاء على موقع "الفيس بوك" مذكرة صادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قالت فيها، إن أعضاء اللجنة فوجئوا بإعلان السيد وزير الداخلية النتائج الأولية، التى أسفرت عنها الانتخابات اليوم، الجمعة، الساعة الثالثة فى الوقت الذى مازالت اللجان الانتخابية لولاية الجزائروهران، بجاية، ومستغانم وغيرهم، لم تنته من فرز جميع الأصوات فى محضر الفرز. وأشارت اللجنة إلى أن هذا الأمر الذى يثير التساؤلات حول نتائج الانتخابات ناهيك عن العديد من التجاوزات القانونية والانتهاكات الأخرى التى سجلت، سواء ما تعلق منها بمنع حضور رؤساء اللجان البلدية ومراقبى القوائم المعنية داخل المكتب التصويت، وعدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين قانونا فى معظم البلديات، بل قد تم طرد هؤلاء المفوضين فى بلديات أخرى. وأضافت أن اللجنة سجلت ظاهرة تصويت بالوكالة بأعداد كبيرة من مختلف القطر، كما سجلت تعرض عدد من المراقبين وبعض المرشحين إلى اعتداءات جسدية ولفظية، كما هو الحال لمصدر قائمة مستغانم، وتيزى وزو، وهم الآن فى المستشفى. وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أنها بصدد تحضير تقريرها التقييمى الذى سيقدم إلى الجهات المعنية والرأى العام.