العالم يدين "وأد" الاحتلال للأونروا.. نبيل أبو ردينة: تحدٍ للأمم المتحدة والشرعية الدولية.. المستشار الإعلامي للوكالة: بمثابة إعدام لسكان غزة.. أيرلندا: قرار كارثى ومخزٍ.. وواشنطن تدعو إسرائيل لوقف قرار الحظر

أثار القرار الصادر عن الكنيسيت الإسرائيلى، باعتماد قانون يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، موجة غضب عالمية وإدانات دولية حادة، حيث وافق الكنيسيت على هذا القانون بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.
أونروا:
أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أن إسرائيل سحقت جميع مقومات الحياة في غزة، لافتا إلى أن الأونروا هى شريان الحياة ووقف عملها يعني الحكم بالإعدام علي كافة سكان قطاع غزة.
وقال أبو حسنة في مداخلة لقناة "الحرة" الأمريكية: "إن منع عمل الأونروا في الضفة الغربية وغزة سيكون كارثيا، وفقا لما أكده المجتمع الدُّوَليّ مرارا، فلايوجد أى مؤسسة قد تقوم بأعمالها، فالوكالة لديها 13 ألف موظف فى غزة، و10 آلاف من أصحاب العقود، ولها إسهامات كثيرة في مجالات الصحة والتعليم".

فلسطين
وبعد ساعات من صدور القرار، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تشريع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص حظر عمل "الأونروا" في إسرائيل وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: "إننا نرفض وندين هذا القرار، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".
واعتبر أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مشددا على أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وأضاف أنه لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح إسرائيل، لما تجرأت على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي.
الولايات المتحدة
أما عن الولايات المتحدة، فقد عبرت عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح ميلر أن بلاده "تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة".
ألمانيا
كما انتقدت الحكومة الألمانية "بشدة" مشروع القانون الإسرائيلي، وجاء في بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرج أن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا.. بما يعرض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".
إيرلندا
ومن جانبها دعت الحكومة الإيرلندية المجتمع الدولي إلى إدانة والوقوف ضد خطوة إسرائيل، وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن كل من رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس ونائب رئيس الوزراء ميشيل مارتن أعربا عن اعتراضهما على حملة التضييق التي تنفذها إسرائيل ضد وكالة "الأونروا".
وأبديا قلقهما بشأن العواقب المترتبة على القرار فيما يتعلق بالإبقاء على ما هو بالفعل تدفق محدود من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.
كما أصدرت الحكومة الإيرلندية بيانا مشتركا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي الذي سيحظر عمل الأونروا في الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.
الأردن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخطوة الإسرائيلية المتعلقة بالأونروا، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن إقرار هذه القوانين "يعد جزءً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة.
وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
بلجيكا
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، نحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوي بموجب تفويض الأمم المتحدة.
وأضافت لحبيب، ان الأونروا تقدم خدمات منقذة للحياة في غزة والضفة الغربية وهي ضرورية لاستقرار المنطقة.