"الجامعة العربية" فى الذكرى ال65 للنكبة: الرشاوى والضغوط كانت الوسيلة فى التصويت على قرار تقسيم فلسطين.. وإقامة دولة فلسطين شرط السلام مع إسرائيل.. والمجتمع الدولى يتحمل مسئولية العنف ضد الفلسطينيين

أكدت جامعة الدول العربية اليوم، الخميس، أن قرار التقسيم الأممى رقم 181 الصادر عام 1947، والذى قضى بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية، صدر على غير إرادة الشعب الفلسطينى، وأدى إلى تمزيق أرضه، وتغييب هويته الوطنية، وأدى إلى ظلمه ظلماً فادحاً، والذى استمر حتى الآن.
وشددت الجامعة العربية "قطاع فلسطين والأراضى المحتلة"، فى الذكرى ال65 على ما يعرف بذكرى النكبة "التقسيم"، على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولى مسئولية أخلاقية وقانونية وضميرية تتمثل بإنهاء تبعات نكبة فلسطين وتشريد أبناء الشعب الفلسطينى.
وأصدرت الجامعة العربية فى هذا الصدد بيانًا حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، وفيه ذكرت أن الشعب الفلسطينى أجبر على الخروج من أرضه بقوة السلاح، كما أن هذا الشعب تعرض للتهجير القسرى، بعد أن دمرت وخربت أكثر من 531 مدينة وقرية بناها وأنشأها هذا الشعب بجده واجتهاده منذ بداية التاريخ على هذه الأرض الفلسطينية.
وأضاف البيان، أن ممارسات وانتهاكات إسرائيل قابلها توجه عربى وفلسطينى من أجل السلام والقبول بمبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيه عام 1967، إلا أننا ما زلنا نرى نفس الضغوط التى مورست عام 1947، والتى تقوم بها دول بعينها لحرمان الشعب الفلسطينى، من حقوقه الوطنية المشروعة والحيلولة دون قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية فى الأمم المتحدة، وذلك رغم اعتراف ما يقارب 130 دولة من دول العالم بدولة فلسطين.
وأكدت الجامعة العربية على التمسك بمبادرة السلام العربية طريقاً واحداً للسلام والاستقرار فى هذه المنطقة، التى لا تزال تعانى من الفوضى والاضطراب وشبح الحروب، كما طالبت بوقف الضغوط الممارسة على الشعب الفلسطينى وقيادته، حتى لا تبقى هذه المنطقة بؤرة للاضطراب والفوضى وسفك الدماء، ومواصلة إسرائيل لتطرف العنصرى والعنف وانغلاق الفكر، وحتى تسير المنطقة فى طريق السلام والتعايش، كما دعت مبادرة السلام العربية.
وشددت الجامعة العربية على أن ذكرى هذه النكبة تجعلنا نشير إلى أن هناك مسئولية كبرى على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى وعلى اللجنة الدولية الرباعية وجميع القوى والدول المحبة للسلام للعمل بكل إمكانياتها لتحقيق السلام والاستقرار المنشود للمنطقة".
وقالت الجامعة العربية "قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة"، إن قرار التقسيم رقم 181، الذى صدر عام 1947، أحاطه الغموض، كما أنه يكشف عن ضغوط ومؤامرات مورست لإصداره، مضيفًا، أن وثائق ومحاضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى صدرت بهذا الخصوص وآخرها ما جاء فى كتاب "لبنى موريس" - المؤرخ "الإسرائيلى" – الذى كشف فيه عن رشاوى دفعت وضغوط مورست على بعض الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، إما لتغيير موقفها أو لانحيازها للتصويت لصالح القرار، الذى صدر بأغلبية صوت واحد عن ثلثى الأصوات، التى يحتاجها لإقراره.
وأشارت الجامعة العربية، إلى أن قرار التقسيم الذى صدر أدى إلى حالة من الاضطراب والفوضى والحروب المتلاحقة فى المنطقة، التى لا تزال تعيش حالة من الاحتقان والفوضى ودق طبول الحرب، كما أنه أدى إلى تزويد إسرائيل للسلاح، مما أدى وساعد على تعالى صيحات التطرف والعنصرية ونكران الآخر، وممارسات نظام التطهير العرقى والتمييز العنصرى "أبارتهايد" بممارسة العزل والتفرقة العنصرية والاستيطان وسرقة المياه وزج الآلاف بالسجون وحصار غزة وتهويد القدس والعمل بكل الوسائل على تمزيق الأرض الفلسطينية.
وتطرق البيان، إلى ذكر معاناة الفلسطينيين من عرب 48 جراء السياسات العنصرية الإسرائيلية، مما أدى إلى وجود أكثر من 300 ألف فلسطينى يحملون "الجنسية الإسرائيلية" مهجرين داخل وطنهم عن أرضهم وقراهم ومنازلهم وقراهم.
وأشار البيان، إلى أن تحقيق السلام فى المنطقة مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيه 1967 وعاصمتها القدس، مع الانسحاب الإسرائيلى فى كل الأراضى العربية المحتلة منذ عام 1967، والتمسك بتطبيق القرار الأممى 194 ووفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتوجه البيان فى ذكرى النكبة بالتحية للشعب الفلسطينى الذى صمد على أرضه وتمسك بهويته الوطنية، ولم تكسر له إرادة فى التمسك بأرضه الفلسطينية وهويته الوطنية وحقوقه الثابتة وقدم غالى التضحيات رغم قسوة الاحتلال وتنكر بعض دول العالم لحقوقه وغياب العدالة لأكثر من ستة عقود مرت على تهجيره عن أرضه.