في ذكرى النكبة.. الجامعة العربية تجدد رفضها لحل الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة

جددت جامعة الدول العربية رفضها لأي حلول للقضية الفلسطينية، تقوم على دولة ذات حدود مؤقتة أو انتزاع أجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967. مؤكدة أن الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ورد في مبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة الفلسطينية.
وقال البيان "إن جامعة الدول العربية إذ تذكر العالم أجمع بهذه الذكرى الأليمة لنكبة مستمرة منذ 63 عاما للشعب الفلسطيني الذي لا يزال صامدا على أرضه، محافظا على هويته الوطنية، متمسكا بحقوقه، تحمِّل المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي صوتت على قرار التقسيم عام 1947، المسؤولية لإعادة الحق والعدالة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية كخطوة أولى نحو إقامة الدولة الفلسطينية".
ولفتت الجامعة العربية إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني ويلات التشرد واللجوء، وتحول من شعب يعيش على أرضه وترابه الوطني إلى شعب لاجئ ومشرد في الشتات بفعل اغتصاب العصابات الإسرائيلية لأرضه، ومحاولات إسرائيل المستمرة لطمس هويته ووجوده.
وأوضحت جامعة الدول العربية أن إسرائيل أنشئت وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 181 الذي قسم فلسطين لدولتين العربية واليهودية، وقد قامت الدولة اليهودية المتمثلة في إسرائيل، وحتى الآن لم تقم الدولة الفلسطينية رغم قرارات الأمم المتحدة العديدة الصادرة، والتي تؤيد الحق الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته، وعلى رأسها القرار 194 القاضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والقرار 394 الذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.
وأضافت أن إسرائيل ومنذ نشأتها وحتى الآن تتنكر لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعرقل أي فرصة لقيامها، من خلال الاستمرار في سياستها العدوانية القائمة على سلب المزيد من الأراضي، وبناء المزيد من المستوطنات وجدار الفصل العنصري الذي يمزق أوصال الأراضي الفلسطينية ويعزل القرى عن بعضها، واستمرار خطواتها وسياستها الممنهجة لتهويد القدس وهدم المنازل والاعتقالات خارج نطاق القانون والاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي استولت عليها إسرائيل بالقوة المسلحة.
ولفت البيان في هذا الإطار إلى أن إسرائيل عينت عليها حارسا لأملاك الفلسطينيين المهجرين، ورغم أن هذه الأملاك تم تسجيلها في الأمم المتحدة، وصدر في شأنها قرارات عديدة من الأمم المتحدة؛ فإن إسرائيل انتهكت هذه القرارات، وبدأت في بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، لطمس حق أصحابها، وهي جريمة واضحة الأركان، وبالتالي ما يترتب عليها باطل ولاغٍ ولا يعتد به، ومنافٍ لمبادئ القانون الدولي، والذي يؤكد عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة.