تفاصيل مثيرة فى قضية قتل المتظاهرين بالشرقية.. دفاع المدعين بالحق المدنى يطالب بضم مدير المباحث للقضية.. والنيابة العامة: طلب ضم مدير المباحث تصفية خلافات.. وتأجيل القضية لجلسة 6 يونيه لرد المحكمة

شهدت محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة الشرقية، خلال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25، وهم مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين، تفاصيل مثيرة فى عاشر جلساتها المنعقدة بالمحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر، برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسن مشيلى وعبد العظيم صادق وبحضور المستشار محمود زيدان رئيس النيابة الكلية بنيابات جنوب الشرقية.
بدأت الجلسة بدخول جميع المتهمين قفص الاتهام، واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدنى رقم 17، الذى طالب بسرعة القصاص للمتظاهرين الذين سطورا بدمائهم الطاهرة صفحات الحرية وإزاحة نظام مبارك الذى ظل يحكم لمدة 30 سنة، وطالب بسرعة القصاص للمتظاهرين، ووصف التنازلات التى مارسها المتهمون على أسر المتهمين بالعار، وما يثبت قيامهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم.
وطلب من هيئة المحكمة ضم نسخة تسجيلات إسماعيل الشاعر فى واقعة المحضر رقم 1227 لسنة جنوب القاهرة 2011، المتهم فيه الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية، والذى أكد الشاعر أن ما صدر من تعليمات باستخدام العنف والرصاص مع المتظاهرين كانت شفوية وشهادة وزير الداخلية ورئيس المخابرات، أن التعليمات المتعلقة بالطابع الأمنى وتوريث الحكم كانت جميعها شفوية.
كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى ضم اللواء عبد الرءوف الصيرفى مدير المباحث الجنائية بالشرقية والعميد حسن سيف رئيس فرع الأمن العام الأسبق بالشرقية للتحقيقات استنادا لاعترافات العقيد سليم عمر رئيس فرع للمحضر رقم 2777 لسنة 2011 إدارى قسم فاقوس وتحديداً يوم 28 يناير جمعة الغضب بأنه أبلغ اللواء عبد الرءوف الصيرفى بتجمع عدد كبير من المتظاهرين بمنطقة مسجد العطار بندر فاقوس فطلب منه هو والعميد حسن سيف إطلاق الرصاص الحى عليهم.
وهنا ثار المتهم السادس "شريف غنيم"، رقيب شرطة بمركز شرطة منيا القمح، وانهمر فى البكاء داخل القفاص، مطالباً القاضى أن يسمعه، مؤكداً أنه مثل عادل إمام فى مسرحية شاهد ما شفش حاجة، وأن جميع المدعين بالحق المدنى أكدوا أنه لم يكن موجودا يوم الواقعة، وأضاف أن والده توفى منذ 3 أيام بسبب الخوف عليه من أن يحبس، وابنته كانت متفوقة فى الثانوية العامة ورفضت دخول كلية الطب وحالتها النفسية سيئة بسبب زجه بالقضية ظلما.
وهنا طلب المستشار محمود زيدان، رئيس النيابة الكلية بنيابات جنوب الشرقية، التعقيب على طلب دفاع المدعين بالحق المدنى بضم مدير المباحث ورئيس الأمن العام، مؤكداً أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وتسعى لتحقيق القانون، وهى خصم عادل وشريف، فطلب دفاع المدعين بالحق المدنى ضم اللواء عبد الرءوف الصيرفى والعميد حسن سيف ولا نقبل أن تتخذ الساحة لتصفية الخلافات عن مضمون القضية، وأن طلب وكيل المدعين بالحق المدنى بضم المحضر رقم 2777 لسنة 2011 إدارى فاقوس أمر باطل، وأجوز تعقيبى على ذلك المطلب ليتضح لعلم المحكمة أن محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة محامى العقيد سليم عمر بينه وبين مدير المباحث خلافات شخصية، بسبب واقعة المحضر رقم 4004 لسنة 2009 جنايات الصالحية، والمتهم فيها شقيقا الدكتور كبيش كل من "وليد" و"جمال" بقتل "محمد سليمان رزق"، وحكم عليهم بالمؤبد غيابياً لأنهما هاربان، وذلك بسبب التحريات التى قام بها العميد حسن سيف واللواء الصيرفى.
ثم أضاف زيدان فى تعقيبه، أين كانت أقوال العقيد سليم عمر فى المحضر رقم 2777 إدارى فاقوس لسنة 2011 والدعوى متداولة بالمحكمة من 7 مايو 2011، ومن ثم فإن النيابة العامة توجه له تهمة العلم بجريمة وعدم الإبلاغ عنها، وقدم مستندات لهيئة المحكمة تخص ما عقب عليه. وأكد زيدان أنه قد طال أمل الدعوى وطالب بسرعة الفصل فيها وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
وطالب دفاع المدعين بالحق المدنى إثبات تعقيب النيابة العامة بالجلسة، واصفاًَ تعقيب النيابة العامة بأنها عار على النيابة العامة، وتمسك المستشار محمود زيدان بإثبات ما أقره محامى المدعين بالحق المدنى "مدحت يحى حسين"، أن ما قدمته النيابة العامة فى جلسة اليوم عار على النيابة العامة، وتوجيه تهمة هيئة قضائية تعقيباً على ما قدمته من مستندات، ثم طالب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى 17 أنه يرد الهيئة الموقرة رئيس الدائرة عن نظر هذه الدعوى طبقا للمادة 145.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة السادس من شهر يونيه المقبل لطلب رد المحكمة وما يفيد التقرير بالرد، وإلا سوف تستمر المحكمة بنظر الدعوى.
وكان المستشار أبو النصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، أحال كلاًَ من اللواء "حسين مصطفى أحمد أبو شناق" مدير أمن الشرقية السابق و"محمد فوزى عباس سعدون" وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى و"شريف محمد خالد السيد مكاوى" معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح و"أحمد الحسينى" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"سعيد أحمد محمد فودة" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"شريف غنيم شريف" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"محمد عبد الرحيم النجار" رئيس وحدة مباحث كفر صقر و"محمد راغب مفتاح" معاون شرطة بقسم فاقوس للمحاكمة فى الجناية رقم 2770لسنة 2011 جنايات قسم ثانى الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق، ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقى" 16 سنة و"محمد محمود المنشاوى" 6 سنة و"شريف عبد المعبود" 7 سنة و"أحمد خليل" 14سنة و"وائل محمد فتحى" 26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر، بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.