تأجيل قضية قتل المتظاهرين في الشرقية إلى 6 يونيو للنظر في رد المحكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين في أحداث "جمعة الغضب"، المتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق، و7 من الضباط وأفراد الأمن، إلى جلسة يوم 6 يونيو المقبل، للنظر فى طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المدعين بالحق المدنى.
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسين وعبد العظيم صادق.
وكانت الجلسة شهدت مشادات كلامية بين محامي المجني عليهم ورئيس النيابة الكلية بالزقازيق، ووجة كل منهما الاتهام للآخر، حيث طالب مدحت يحيى حسين، محامي كل من أحمد صلاح حسن ومحمود محمد إبراهيم، من مصابي الثورة، بضم أوراق القضية رقم 2777 لسنة 2011 إداري فاقوس والتي جاء فيها أقوال العقيد سليم عمر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرقة شرق الشرقية، بصدور تعليمات من مدير مباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية ومدير مصلحة الأمن العام بالشرقية للضباط بإطلاق النار على المتظاهرين أمام أقسام الشرطة.
فيما اعترض المستشار محمود زيدان، رئيس النيابة الكلية بالزقازيق، على طلب المحامى، مطالبا بالفصل بين طلب المحامى وقضية قتل المتظاهرين، وهو ما وصفة المحامى بأنه بمثابة عار على جبين النيابة العامة، مما أثار غضب وممثل النيابة موجها الاتهام للمحامى بسب وقذف النيابة العامة.
وطلب زيدان بمحاكمة المحامى، وهو مادفع المحامى لرد المحاكمة.
كان المستشار أبو النصر عثمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، قرر إحالة كل من اللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزى سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني علي، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة، أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم، أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار، نقيب شرطة، ورئيس وحدة مباحث كفر صقر، المقدم محمد راغب مفتاح، معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين.