أعلن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مؤشر الطلب على العمالة المصرية فى الخارج زاد بمقدار 166 نقطة ليسجل 655 نقطة مقابل 489 نقطة فى شهر فبراير السابق عليه، كما زاد المؤشر على أساس سنوى بمقدار 168 نقطة مقارنة بنفس الشهر من عام 2011 والذى سجل فيه 487 نقطة. وأوضح المركز فى تقريره الشهرى للمؤشرات الاقتصادية، أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج ارتفع خلال شهر مارس الماضى بنحو 71 نقطة ليبلغ 248 نقطة مقابل 177 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما قفز على أساس سنوى بمقدار 104 نقاط مقابل 144 نقطة فى مارس 2011. وأشار إلى أن مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية سجل ارتفاعا بمقدار 75 نقطة خلال مارس الماضى ليبلغ 682 نقطة مقابل 607 نقاط فى الشهر السابق عليه، وارتفع بمقدار 168 نقطة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى والذى بلغ فيه 273 نقطة. ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها ليسجل 302 نقطة فى مارس الماضى، مقابل 270 نقطة فى الشهر السابق عليه، ليرتفع بمقدار32 نقطة. وعلى أساس سنوى، زاد مقارنة بمارس 2011 والذى كان قد سجل فيه 235 نقطة. وصعد مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ما قيمته 67 نقطة ليبلغ 218 نقطة مقابل 151نقطة. كما ارتفع سنويا مقارنة بشهر مارس من العام السابق بمقدار 107 نقاط والذى بلغ 111 نقطة. ومن جانب آخر، ارتفعت أعداد المعينين بالقطاعيين الخاص والاستثمارى من خلال النشرة القومية للتشغيل بنسبة 4ر92% لتسجل 83ر4 ألف شخص خلال شهر مارس الماضى، مقابل 51ر2 آلف شخص خلال شهر فبراير السابق عليه وسنويا، زادت بنسبة 5ر61% مقارنة بشهر مارس 2011 والذى بلغت فيه إعداد المعينين 99ر2 ألف معين. وأشار التقرير إلى تراجع فرص العمل التى وفرها صندوق التنمية المحلية بنسبة 6ر22% خلال شهر مارس الماضى لتبلغ 617 فرصة عمل مقارن مع 797 فرصة عمل خلال شهر فبراير الماضى. كما تراجعت على أساس سنوى بنسبة 7ر38% مقارنة بشهر مارس 2011 والذى سجل فيه 1007 فرص عمل.
