منحة فرنسية بريطانية ب19.7 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية فى الضفة الغربية

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولى الفلسطينية مع البنك الدولى اليوم الخميس، اتفاقية مشروع التمويل الفلسطينى الطارئ (PEFF)، بقيمة 19.7 مليون دولار، للمساعدة على ضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية فى قطاعي التعليم والصحة فى الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله، تأتي بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة، عبر المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد الفلسطينى (PURSE)، الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أُنشئ عام 2021، بإدارة البنك الدولي، بهدف تعزيز التعافي المستدام، والإصلاح الاقتصادي، والمرونة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني وائل زقوت ، أهمية هذه المساهمة التي تأتي في إطار التمويل الطارئ للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مجالي التعليم والصحة، وفي ظل التحديات المستمرة التي تفاقمت بسبب الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتطاع الحكومة الإسرائيلية عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعا زقوت المجتمع الدولي إلى المحافظة على استدامة الشراكة معنا وتقديم الدعم لضمان استمرارية الخدمات لشعبنا خلال هذه الأوقات العصيبة.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إيمبلاد: فخورون جدًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج لدعم الأولويات المشتركة.
وأوضح أن هذا المبلغ الجديد بقيمة 19.7 مليون دولار يضاف إلى المنحة التي قدمها البنك الدولي مؤخرًا بقيمة 30 مليون دولار من خلال مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ PEFF.
ونوه إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية استمرارية الشراكة أثناء الأزمات، وحماية المؤسسات الحيوية، وتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، في ظل الانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وانخفاض تحويلات إيرادات الجمارك، وتراجع الإيرادات المحلية إلى تفاقم الأزمة المالية القائمة.
وأشار إلى أن المنحة الجديدة ستوفر دعمًا ماليًا طارئًا لضمان استمرار عمل الموظفين العموميين، بما يساهم في الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية، وحماية رأس المال البشري.
من جهته، أكد القنصل العام لفرنسا في القدس، نيكولا كاسيانيدس أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تؤثر بشكل كبير في نظام التعليم والحق في التعليم، فإن المساهمة التي تقدمها فرنسا والبالغة 8 ملايين يورو لدعم الميزانية الطارئة وتلبية الاحتياجات الحيوية والعاجلة للشعب الفلسطيني".
وشدد على التزام فرنسا بتقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضيها، بما فيها غزة.
من جانبها، قالت القنصل العام البريطاني ديان كورنر، إن "المملكة المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن وجود سلطة فلسطينية فاعلة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم والتقدم نحو حل الدولتين".