رئيس الوطنية الصينية للتنظيم المالي يدعو لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لى يونتسه، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالى، ولياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، الذى ضمّ عددًا من المسئولين بالهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالى، واللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، ومسئولى السفارة الصينية فى مصر.
فيما حضر الاجتماع من الجانب المصرى وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، مى عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب ولى يونتسه ولياو ليتشيانج، والوفد المرافق لهما بمقر مجلس الوزراء وذلك ضمن جدول أعمال زيارة المسئول الصينى الحالية إلى مصر، والتى تأتى بعد شهر واحد من زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى بكين للمشاركة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى "فوكاك"، وعقده لقاءات مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين تنفيذاً لتفاهمات وتوجيهات رئيسى البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولى البلدين يعكس متانة وقوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وقدّم رئيس الوزراء التهنئة لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على احتفالها بالعيد الوطنى الصينى الذى يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس الجمهورية الصينية، وهو ما يتواكب مع احتفال مصر بمرور 51 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى زيارة الدولة التى قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى الصين خلال شهر مايو الماضى، والمُشاركة كضيف شرف فى الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس شى جين بينج للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون، بما يسهم فى تعزيز والارتقاء بالعلاقات بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وفى غضون ذلك، تقدّم الدكتور مصطفى مدبولى بالتهنئة للمسئولين الصينيين بمناسبة نجاح انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى يوليو 2024، والتى أكدت مخرجاتها مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح وتحقيق التحديث بما يُلبى طموحات وآمال الشعب الصينى، وما سيوفره ذلك أيضًا من فُرص مُهمة لتعزيز التعاون المُشترك بين الصين ودول العالم، لاسيما الدول النامية وفى مقدمتها مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل مع الصين خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون الصينى العربى الذى عُقد فى بكين خلال مايو 2024، وكذا مخرجات قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى (فوكاك) التى عقدت فى بكين كذلك فى سبتمبر 2024.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره لما تضمنته كلمة الرئيس الصينى خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الفوكاك من وضع خارطة طريق لتطوير والارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والصين وأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والإعلان عن عشر محاور استراتيجية جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين الصينى والأفريقى، بقيمة نحو 52 مليار دولار، مؤكدًا تطلُع مصر للاستفادة من هذه الشراكات والتسهيلات التمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة بها.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى احتفالات البلدين بمرور عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين منذ عام 2014 عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات فى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية خلال هذا العام.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولى المشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وأبرزها مشاركة الشركات الصينية فى مشروع بناء حى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائى الخفيف.
كما تطرق إلى الحديث عن منطقة تيدا الصناعية الصينية القائمة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيدًا بما حققته المنطقة من تطوّر كبير فى القطاع الصناعى ووصفها بالنموذج الناجح، حيث نجحت فى جذب العديد من الشركات الصينية.
وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر مثل التصنيع المشترك والسيارات والأجهزة الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة الشمسية والتليفونات المحمولة عبر الاستفادة من عضوية مصر باتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية وموقع مصر الجغرافى الفريد، ووجود قناة السويس بموقعها الاستراتيجى.
وأعرب عن تقديره لعمل الشركات الصينية فى مصر، وكذا للشركات التى عقد معها مقابلات خلال الفترة الماضية، وزار مواقع العمل الخاص بها، مثل زيارته لمشروع شركة هايير لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالإصدار الأول من سندات الباندا داخل سوق المال الصينى بقيمة 3.5 مليار يوان صينى بما يعادل 500 مليون دولار بضمانة ائتمانية مقدمة من "البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي"، حيث تعد مصر أول دولة بقارة أفريقيا، تتمكن من دخول سوق الأوراق المالية الصينى، ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من مجموعة مميزة من المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى التعاون الذى تم بين البلدين خلال الإعداد للإصدار الأول من سندات الباندا، الذى يمثل انعكاسا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما أكد محورية التعاون فى المجال النقدى والمالى بين البلدين، بما يمثله من رمزية هامة فى إطار خصوصية العلاقات الثنائية بينهما، وبما يدعم الاستقرار المالى فى مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر للتعاون مع الصين لدعم آليات العمل بتجمع البريكس باعتباره أحد أهم المحافل الدولية التى تعبر عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب وتعزيز دورها فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإسهام فى تحقيق السلم العالمى.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على استمرار دعم الحكومة المصرية لمبدأ الصين واحدة وموقفنا القائم على احترام سيادة ووحدة أراضى الصين.
بدوره، تقدّم السيد/ لى يونتسه بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولى لما يُوليه من اهتمام كبير بالشركات الصينية العاملة فى مصر، وكذا لحرصه الدائم على تعزيز مستويات التعاون بين القاهرة وبكين على مختلف المستويات.
ونقل "يونتسه" تحيات رئيس الوزراء الصينى للدكتور مصطفى مدبولى، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الوزراء المصرى خلال شهر سبتمبر الماضى إلى بكين لحضور قمة "الفوكاك" كان لها دور محورى فى تعزيز التعاون وتبادل وتقاسم التجارب والخبرات بين القاهرة وبكين.
وأشار إلى أن عام 2024 يشهد مرور عشر سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تحت قيادة زعيمى البلدين، موضحًا فى هذا الصدد أن العلاقات المشتركة بين القاهرة وبكين شهدت تطورًا كبيرًا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى الصين فى شهر مايو الماضى، حيث أجرى فخامته مباحثات مع الرئيس الصينى، شى جين بينج، توصلا خلالها إلى توافقات مهمة بشأن عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالى التجربة التنموية للصين على مدار 75 عامًا منذ تأسيس الجمهورية الصينية، والتى تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادى كبيرة، وضعت الصين فى مصاف أكبر الاقتصادات العالمية.
وأشاد بما أحرزته شركة تيدا الصينية فى مصر وقدرتها على جذب الكثير من الشركات الصينية إلى مصر، مؤكدًا أنها نموذج يُحتذى به؛ لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
وقال فى هذا الصدد: نُشجع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وعلى رأسها الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، كما نُشجع تصدير المنتجات المصرية ذات الجودة العالية للسوق الصينية. وأعرب عن شكره للدولة المصرية لتبنيها مبدأ الصين واحدة.
وأشار إلى أنه بعد عودته إلى الصين سينقل رغبة الجانب المصرى فى تعزيز التعاون المالى مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فى الصين، خاصة بعد لقائه اليوم مع السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة أفق التعاون المستقبلية فى هذا المجال بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الجانب المصرى يتابع تطور اليات ومناهج الرقابة على الأسواق والخدمات المالية من قبل الجانب الصينى، مؤكدا أن مجالات التعاون المحتملة تتضمن التدخل المبكر فى مجالات الرقابة على الأسواق والخدمات المالية فضلا عن تعزيز جهود حماية حقوق المتعاملين بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى للأسواق.
وخلال الاجتماع، قدّم السفير الصينى الشكر لرئيس الوزراء على مقابلة الوفد الصينى اليوم، وعلى تهنئته له باحتفال الصين بالذكرى 75 على إعلان الجمهورية الصينية، متقدما بالتهنئة لمصر بمناسبة احتفالها أمس بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.
وأضاف: يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية كان هناك تبادل للزيارات رفيعة المستوى بين القاهرة وبكين على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والاقتصادية، وهذا يعكس رغبة البلدين فى تعزيز مستويات الشراكة بينهما، مشيرًا إلى أن الجانب الصينى سيدفع نحو تعزيز مستويات التعاون المشترك إلى آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.