عنان قلق من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا

عبر مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولى، عن قلقه إزاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، كما نقل عنه دبلوماسيون.
وأثناء إحاطته مجلس الأمن بما آلت إليه مهمته فى سوريا، لفت عنان خصوصا إلى أن السلطات اعتقلت شخصيات معروفة بأنها من دعاة اللاعنف.
وقال عنان إن خطته بشأن سوريا قد تكون "الفرصة الأخيرة لتجنب الحرب الأهلية" فى هذا البلد، كما نقل عنه دبلوماسيون، إلا أن عنان، الذى أدلى بهذا التصريح خلال إحاطته مجلس الأمن بما آلت إليه وساطته فى سوريا، حذر من أن مهمته "ليست فرصة مفتوحة إلى ما لا نهاية".
وأشار عنان إلى "تقدم محدود" فى تطبيق خطته على المستوى العسكرى، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القوات الحكومية تستمر فى "ممارسة الضغط على الشعب بشكل أكثر حذرا"، معتبرا أن من مسئولية الحكومة السورية أولا منع تصاعد العنف المسلح.
ودعا إلى إطلاق حوار سياسى بين الحكم والمعارضة فى سوريا، وهو من الأهداف الواردة فى خطته. وأضاف ان وجود مراقبين من الأمم المتحدة فى سوريا يهدف إلى "توفير الظروف الملائمة لتسهيل تقدم سياسى".
وهؤلاء المراقبون المكلفون خصوصا السهر على وقف إطلاق النار الذى أعلن رسميا فى 12 ابريل، يبلغ عددهم حاليا حوالى الستين لكن سيكتمل عددهم ليبلغ 300 جندى غير مسلح أواخر الشهر بحسب الأمم المتحدة. وقد وافق مجلس الأمن على انتشارهم فى منتصف ابريل فى مهمة حددت فى البداية بثلاثة أشهر.
وشدد عنان بحسب الدبلوماسيين الحاضرين على ان الانتخابات التشريعية التى نظمت فى سوريا الاثنين ونددت بها الأمم المتحدة والغربيون، لم تحضر فى إطار حوار سياسى حقيقى وان أعمال العنف لم تتوقف.
ولفت مسؤول عمليات حفظ الأمن فى الأمم المتحدة ايرفيه لادسو فى مداخلة أيضا أمام مجلس الأمن إلى "تراجع ملحوظ" فى استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل القوات السورية. لكنه أكد بحسب الدبلوماسيين، استمرار العمليات العسكرية وان فى شكل أكثر محدودية وكذلك حملات الاعتقال على نطاق واسع.
وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان الثلاثاء ان عدد القتلى الذين سقطوا جراء أعمال العنف فى سوريا منذ بدء الحراك الشعبى ضد النظام فى مارس 2011، وصل إلى 11925 من بينهم 831 (589 منهم من المدنيين) سقطوا بعد إعلان وقف إطلاق النار فى 12 ابريل.