ضبط تجميع 27 ألفا و800 لتر بنزين و16 ألفا و600 لتر سولار خلال حملات بأسيوط

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة بالمراكز والمدن والأحياء لتحقيق الإنضباط في الأسواق والتصدي لكافة أنواع التلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالكميات الوفيرة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، إنه تم ضبط 27 ألفا و800 لتر بنزين (80) فضلاً عن 16 ألفا و600 لتر سولار خلال حملة شنتها مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وعضوية كل من سامح عبدالعال مدير إدارة تموين القوصية، وبالاشتراك مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية برئاسة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية، وناصر ابراهيم عضو اللجنة، وتحت إشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة، وبمشاركة المقدم أحمد علي رئيس إدارة مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.
وتم ضبط محطة وقود بقرية بني قره القوصية تعمل بدون ترخيص وضبط تجميع 22 ألف لتر بنزين (80) فضلا عن 8 ألاف لتر سولار وتم ضبط محطة وقود بقرية عرب التتالية بتجميع 5800 لتر بنزين (80) و8600 لتر سولار بالإضافة إلى ضبط كمية من بنزين (80) تقدر ب160 لتر بطريق القوصية - مير وكمية من زيوت السيارات تقدر عددها ب 107 عبوة مجهوبة المصدر، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، مضيفاً إنه خلال حملة أخرى بمركز أبوتيج برئاسة وليد الملك مدير إدارة تموين أبوتيج، وخالد الشاعر رئيس الرقابة ومحمد عبدالبصير مباحث التموين وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 20 كرتونة سجاير تم تجميعهم بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة بأبوتيج للنظر والتصرف.
وأكد المحافظ، على استمرار الجهود المبذولة من مديرية ومباحث التموين واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول وكافة الجهات الرقابية المعاونة، مطالباً بتضافر جهود كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة.