مصدر بالبحوث الإسلامية: المجمع لن يتراجع عن قراره بشأن حضانة الطفل

أكد مصدر بمجمع البحوث الإسلامية أن المجمع لم يستقبل حتى الآن المشروع المقدم من النائب حمادة سليمان، من حزب النور السلفى، والذى طالب بانتهاء حق حضانة النساء للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، وهو سن التمييز، بحيث يخير القاضى الابن أو الابنة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد، وحتى تتزوج الصغيرة.
وأضاف المصدر أنه لا يتوقع أن يغير المجمع رأيه الشرعى من حيث الحضانة، حيث أشار إلى أن المجمع سيتمسك بقراره السابق الصادر فى 2007، والذى تمسك به أيضا العام الماضى بعد احتجاجات الآباء، وهو استمرار العمل بقانون الأسرة، الصادر عام 2007، فيما يخص الرؤية والحضانة، حيث رأى المجمع أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية، مشيرا إلى امتداد سن الحضانة للأم فيما يخص الولد إلى 15 سنة، والبنت حتى سن الزواج.
وكان قد طالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بإحالة مشروع القانون المقدم من حمادة سليمان، نائب حزب النور، المتعلق بتعديلات أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن الولاية على النفس إلى مجمع البحوث الإسلامية؛ لأخذ رأى المجمع فى السن الشرعى للولاية.
ومن المنتظر أن تحدث أزمة فى الأيام القادمة بين المجمع وعدد من نواب مجلس الشعب المؤيدين لتغيير القانون، والآباء الذين يرون أن هذا القانون المقدم من النائب السلفى يلبى رغباتهم.