جدل حول مساواة (جميع المجندين) فى مدة الخدمة العسكرية

وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب المستقل البدرى فرغلى، بزيادة المعاشات عن طريق صرف 30% من الأجر الشامل لأصحاب المعاشات، على ألا تتحمل الخزانة العامة أعباء الزيادة، بعد استرداد أموال المعاشات المنهوبة، والتى تصل إلى 600 مليار جنيه على حد قوله كما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية، لإحداث تعديلات جوهرية على المشروع. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون المقدم من النائب سعد عبود بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية، بحيث تكون مدة الخدمة سنة واحدة لجميع المصريين دون تفرقة، به عوار دستورى بسبب عدم تماثل المراكز القانونية التى تتطلب فى هذه الحالة اختلاف مدة الخدمة.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب حسن كامل أن الاستجابة لمشروع القانون، سيؤثر سلبيا على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، لأن كل 3 أشهر سيتم تغيير الجنود، مضيفا «لا نستطيع فى حال المساواة فى سنوات التجنيد، الاستفادة من إعداد وتدريب كافة العناصر والجنود».

وفيما يتعلق بقانون الرؤية، فقد أحالت اللجنة مشروع القانون الى اللجنة الدينية ومجمع البحوث الإسلامية لدراسته وإعادته مرة أخرى، من جانبه قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية إن سن الحضانة فى بعض الدول العربية كالسعودية والأردن والكويت والبحرين يصل إلى 15 عاما، وأن هذه السن هى الأرجح لدى علماء الفقه الاسلامى.

وكان النائب حمادة سليمان مقدم المشروع قد طالب بانتهاء حق حضانة النساء للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وهى سن التمييز، بحيث يخير القاضى الابن أو الابنة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.