إحالة مشروع قانون الرؤية إلى مجمع البحوث الإسلامية

طالب الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إحالة مشروع القانون المقدم من حمادة سليمان نائب حزب النور، المتعلق بتعديلات أحكام قانون الأحوال الشخصية، بشأن الولاية على النفس إلى مجمع البحوث الإسلامية لأخذ رأى المجمع فى السن الشرعى للولاية.
وكان النائب حمادة سليمان مقدم المشروع قد طالب بانتهاء حق حضانة النساء للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وهو سن التمييز، بحيث يخير القاضى الابن أو الابنة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت مناقشات ساخنة بشأن القانون أبرزها الدكتور عبد الخالق محمد عبد الخالق عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، والذى أكد على إن الله قال فى كتابه: "وقل ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا"، مدللا بالآية على أن الولاية على الطفل تكون للأب والأم معا كما ورد فى الآية، مؤكدا أنه ليس منحازا للأم أو للأب، ولكنه منحاز للطفل، حتى يتسنى للطفل أن يكون سويا من أجل إنشاء مجتمع صالح فى الوقت الذى يوجد فيه 7 ملايين طن من القنابل الموقوتة بسبب بعدهم عن آبائهم.
غير أن المستشار عمر الشريف مندوب قطاع التسريع فى وزارة العدل قال إنه يجب تنظيم عملية استضافة الأب لابنه فى حال حضانة الأم له، خاصة أن ذلك يتطلب موافقة الحاضن باعتباره المسئول عن الطفل المحضون، مؤكدا أن مسألة الزيارة لابد وأن تتم برضاء الطرفين، موضحا أن الهدف من تعديل سن الحضانة هو تقليص سن الرؤية، وأن تركه حتى سن الخمسة عشر سنة دون التفاعل مع أبيه يعتبر خطرا باعتبار بلوغ الطفل سن الرشد إلا أنه لم يجالس الرجال.