الموافقة على مشروع لزيادة المعاشات وتأجيل مناقشة "الخدمة العسكرية"

وافقت الحكومة فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع قانون مقدم من البدرى فرغلى بزيادة المعاشات عن طريق صرف 30% من الشامل لاصحاب المعاشات، مطالبة بتحمل الخزانة العامة لهذه الزيادة وقد احالت اللجنة المشروع الى لجنة الاختصاص.
بينما قال النائب بدرى فرغلى إن الخزانة لا تتحمل اعباء هذه الزيادة مطالبا بأن تسترد المعاشات أموالها المنهوبة والتى تصل الى 600 مليار جنيه.
كما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية لاحداث تعديلات جوهرية على المشروع.
وأكد عمر الشريف مساعد وزير العدل أن مشروع القانون المقدم من العضو سعد عبود بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية من حيث أن تكون مدة الخدمة سنة واحدة لجميع المصريين دون تفرقة من خلال المؤهلات فيه عوار دستورى بسبب عدم تماثل المراكز القانونية التى تتطلب فى هذه الحالة اختلاف مدة الخدمة.
من جانبه أكد اللواء أركان حرب حسن كامل أن احتياج القوات المسلحة من الجنود 700 ألف جندي ومن ثم ان استجابتي لمشروع القانون سيؤثر سلبيا فى الكفاءة القتالية للقوات المسلحة لأن كل ربع سنة سأغير الجنود, بالإضافة الى أننا لا نستطيع من خلال المساواة فى سنوات التجنيد ان نستفيد من العناصر والجنود فضلا عن أنه لا يمكن القوات المسلحة من إعداد وتدريب الجنود.
وأشار الى ان المساواة فى عدد سنوات التجنيد ستكلف القوات المسلحة الكثير من المبالغ وفى نفس الوقت لا تمكننا من إعداد الجنود.
واعتبر النائب سيف رشاد أن هذا القانون يريد اسقاط مصر,الامر الذى نشب عليه خلاف بين رشاد والنائب سعد عبود الذى اعتبره مزايدة.
وأكد سعد عبود انه يريد المساواة بين المصريين فى عدد سنوات التجنيد ولايجب التفرقة على اساس التعليم,بالاضافة الى أن الجندية الحديثة تعتمد على الشباب المؤهل علميا .
أما حول قانون الولاية على النفس فقد احالت اللجنة مشروع القانون الى اللجنة الدينية ومجمع البحوث الاسلامية لدراسته وإعادته مرة أخرى للجنة.
جاء ذلك عقب مناقشات أكد فيها المستشار عمر الشريف أن هذه التعديلات والتى تحدد انتهاء ولاية الام بسن 7 سنوات يحتاج الى تأن ودراسته بصورة كافية.
وطالب المستشار محمد عادل بإحالة الامر برمته الى مجمع البحوث الاسلامية ليقول كلمته النهائية فيه.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية أن سن الحضانة فى بعض الدول العربية كالسعودية والاردن والكويت البحرين 15 عاما حيث إن هذه السن هى الارجح لدى علماء الفقه الاسلامى .