وزير الآثار يناشد البرلمان بوقف أعمال بناء ديوان الإسكندرية

لوجود قطع أثرية أسفل المبنى..

وجه الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، نداء عاجل إلى أعضاء مجلس الشعب بدعمه ومساندته؛ للحفاظ على الآثار الموجودة أسفل مبنى ديوان محافظة الإسكندرية، حيث قال الوزير أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب فى اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس صابر عبد الصادق، أن الوزارة تواجه مشكلة كبيرة، نتيجة إصرار وتعنت الإدارة المحلية فى إعادة بناء ديوان محافظة الإسكندرية بعد احتراقه إبان ثورة 25 يناير مرة أخرى، مؤكدا على تواجد قطع أثرية أسفل الأرض المقام عليها ديوان المحافظة.
وقال وزير الآثار "لقد تقابلت مع محافظ الإسكندرية أسامة الفولى، وطلبت منه البحث عن مكان بديل لإقامة ديوان المحافظة، ووجدت لديه الاستعداد لعمل ذلك، إلا أننى فوجئت بعكس ذلك من خلال القيام بإعادة البناء مرة أخرى، بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وبذلك تم ضرب عرض الحائط بالقانون من قبل محافظة الإسكندرية".
وأضاف إبراهيم، أمام هذا التعنت من قبل محافظ الإسكندرية، قمت باتخاذ الإجراءات القانونية، وأبلغت النائب العام بوقف عمليات البناء والإحلال والتجديد لاستكمال الحفائر التى تقوم بها هيئة الآثار.
من جانبهم طالب نواب مجلس الشعب، بالوقف الفورى للأعمال التى تقوم بها محافظة الإسكندرية، والبحث عن مكان آخر لإقامة ديوان عام المحافظة، مشددين على ضرورة تحويل المسئولين عن إعادة البناء للنائب العام بتهمة إهدار المال العام ومخالفة قانون الآثار.
وكان النائب أحمد جاد، قد حذر فى طلب إحاطة من استمرار عملية إعادة بناء ديوان عام محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الديوان ملاصق للمتحف اليونانى المغلق منذ 8 سنوات، لافتا إلى وجود معارضة عارمة من قبل خبراء الآثار ضد أعمال البناء التى يقوم بها محافظ الإسكندرية.