الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية: المجلس العسكرى حمى الثورة والمطالبة بإسقاطه غير مقبولة .. لن أطلب من مجلس الشعب قانوناً لمشروع الكوبونات وسأطبقه بقرار لأنه من صلب اختصاصى

كشف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مجلس الشعب لا يستطيع إقالة الحكومة وأن مهمته الرقابة والتشريع دون التدخل فى أعمال الوزراء، طالما أنها وفقا لاختصاصاتهم، وأن تدخله فى مشروع توزيع البوتاجاز واعتراضه على التنفيذ هو تجاوز من المجلس.
وإلى نص الحوار:
«جودة عبد الخالق» أطلق عليه وزير الأزمات وكان آخرها أزمتك فى البرلمان بسبب انتقاد الأعضاء للحكومة، حتى إن البعض ردد أنك ضمن الوزراء الذين ستتم إقالتهم قريبا؟
- أولا يجب أن نتحاسب على الأداء وجزء من الأداء أن أتصرف مع الآخرين بطريقة لائقة، وذلك عندما يتصرف معى الآخرون بصورة لائقة، وكون أن فيه حالة غضب أو حالة رضا يسأل عنها من لديه إحساس بعدم الرضا، وبعد الأزمة فى البرلمان رفضت التعليق وقتها لأنه كان هناك أشخاص تريد أن تشعل الموضوع، والبعض سألنى وقتها هل ستذهب مجلس الشعب تانى، قلت طبعا بالتأكيد لأنه مجلس الشعب المصرى وأنا خادم للشعب ولو فيه أسئلة سوف أجيب عنها، لكن بالأدب والاحترام وبالموضوعية.
نقصد من ذلك أنه كان هناك تجاوزات من قبل البرلمان مع الوزراء؟
- أنا مش هاتكلم عن الوزراء، كل وزير يحدد ذلك، فأنا أهدف لأن أفيد وأستفيد بما يصب فى مصلحة المواطن.
كنت من الثوار بميدان التحرير هل تعتقد أن معظم رموز النظام السابق قدموا للمحاكمة أم أن هناك أشخاصا مازالوا خارج القفص؟
- على فكرة أنا مازلت من الثوار، وفى ظروف الثورة يكون فيه منطق آخر، وهو المنطق الثورى الذى يؤسس لنقطة البداية، ومن الخطأ أن تتعامل مع حالة ثورية بمنطق امتداد لما كان فى الماضى خاصة على مستوى القانون، بما يتصل بالوضع السياسى ويحتوى على نظرة مختلفة، ودى قضية المجتمع بيحسمها بناء على توازنات القوى فى هذا الوقت، ويبدو أن توازنات القوى فى المجتمع المصرى لم تكن قد وصلت إلى حالة أنها تتعامل مع مرحلة الثورة بمنطق الثورة وليس بامتداد الماضى.
لكن هناك أشخاص مازالوا خارج القفص؟
- بالتأكيد نعم.
من هم؟
- أنا لا أحب أن أذكر أسماء لأنى ممكن أذكر أسماء وأنسى البعض الآخر ولا أحب ذلك.
لكن على الأقل من هم فى وزارة التموين التى تولى حاليا حقيبتها؟
- يجب أن يكون هناك وضع شامل للجميع وأن ما يشغلنى حاليا، ليس الإجابة عن هذه الأسئلة، رغم أنها شديدة الأهمية، وإنما الإجابة عن سؤال ماذا بعد الوضع الذى نجد أنفسنا فيه؟ ولذا أنتهز هذه المناسبة لإطلاق صيحة تحذير كمواطن قبل أن أكون وزيرا، وهو أن هذا الانشغال المفرط فى الشأن السياسى على خلفية الفرقة، فضحيته الأولى هو الوضع الاقتصادى، فإذا اشتد تأزم الوضع الاقتصادى سيحدث موجة فوران اجتماعى، وأخشى أن أقول إنها قد تأكل الأخضر واليابس ومن هنا جاءت المبادرة التى أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضى بعنوان «ادعم منتج بلدك لدعم الاقتصاد».
لكن المجلس العسكرى ماطل فى اتخاذ القرارات، وكذلك الحكومة، رغم أن أهداف الثورة منها عدم نقل المخلوع إلى مستشفى السجن رغم أنه مطلب شعبى؟
- الجميع يعلم أن الذى أنقذ هذه الثورة وأتاح لها الاستمرار هو الجيش وأنا لست منحازا لأحد سواء المجلس العسكرى أو غيره، والمجلس أعلن مرارا وتكرارا نهاية المرحلة الانتقالية 30 يونيو، أما بالنسبة إلى أنه جالس فى المركز الطبى فأنا شخصيا غير راض عنها وغير موافق، وهذا يعود إلى نقطة البداية فى الإجابة عن سؤالك، وهى أنك تعمل طبق قواعد اللعبة السابقة أو تنشئ قواعد لعبة جديدة قانونية وتطبقها، وهذا لم يتم، وتماشوا بالقانون العادى، وطالما أنك ارتضيت أنك مشيت بالقانون ده عليك أن تقبل، وهذا ليس معناه أنى موافق.
نفهم من ذلك أنك كنت تريد محاكمة ثورية لرموز النظام السابق؟
- أنا شخصيا أتمنى أن تطير بعض الرؤوس لأنهم دمروا الشعب والمجتمع خلال 30 عاما وما كان يجب أن تمر بهذا الشكل.
بمجرد استلامك حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى منذ أكثر من عام وقبل فصلها إلى وزارتى التموين والشؤون الاجتماعية، أكدت ضرورة تغيير العشوائية فى نظام الدعم الحالى، ومع ذلك لم يحدث حتى الآن أى تغيير.. لماذا؟
- كيف لم يحدث تغيير، ونحن انتهينا من توزيع كوبونات البوتاجاز على المحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة محدودى الدخل والقضاء على تسريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب، خاصة فى فصل الشتاء، وهى خطوة شديدة الأهمية، وستعمل على توفير 4 مليارات جنيه لخزانة الدولة من الممكن استغلالها فى أى استثمارات لخدمة المجتمع.
لكن مشروع كوبونات البوتاجاز كانت ضمن أفكار النظام السابق، وتم طبع الكوبونات قبل الثورة؟
- الجديد أن هناك شقين مختلفين فى مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات، وهما تحديد الكميات المطلوبة، فعندما فتحنا ملف الكوبونات وجدنا أسطوانة لكل أسرة، وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين التى كانت أهم مطالب وأهداف الثورة، ولذا حددنا الأسطوانات وفقا لعدد أفراد الأسرة، وهذا من مفهوم العدالة، والتأكيد على أن كل مواطن سيحصل على احتياجاته من البوتاجاز، والشق الثانى أن الإرادة السياسية وجدت نفسها بعد الثورة، وأصبحت معارضة للنظام من قبل مجموعات المصالح المستفيدة من النظام الحالى فى الوقت الذى نجد فيه تأييدا لتنفيذ المشروع من قبل المواطنين.
لماذا توقف مشروع الكوبونات رغم تأكيد الحكومة مرارا وتكرارا على تطبيقه بداية مايو الجارى؟
- دعنى أؤكد لك أن مشروع الكوبونات لم يتم تأجيله وأنها سياسة حكومة، وليست وزارة التموين بمفردها، وفى الحقيقة هناك وزارات معنية بالمشروع مثل وزارة التموين من زاوية الرقابة والتوزيع، والبترول من ناحية توفير الغاز وتعبئته فى المحطات إلى أن يصل للمستودعات، وكذلك وزارة المالية ومسؤولياتها فى توفير المبالغ المخصصة لدعم البوتاجاز، باعتبار أن الدعم يتم إقراره من الموازنة العامة للدولة، وتوفير المبالغ المالية لوجود احتياطى من مخزون البوتاجاز على الأقل يكفى احتياجات المواطنين أسبوع بجانب الاحتياجات اليومية، حيث إننا نستورد ما يقرب من %50 من احتياجاتنا من البوتاجاز، وفى الشتاء تزداد الكمية إلى %55 فى حين وزارة التنمية الإدارية مسؤولة عن قاعدة المعلومات الخاصة ببطاقة الأسرة ووزارة التنمية المحلية عن المحافظات، واتفقنا فى مجلس الوزراء على أن تكون الاسطوانة بالكوبونات بسعر 5 جنيهات، وتصرف على بطاقات التموين، و25 جنيها لغير الكوبونات، إلا أن الغاز له مراحل يتداول فيها وصولا لمحطات التعبئة وحتى المستودعات وتوزيعه على المواطنين، وأن وزارة البترول هى المسؤولة عن تحديد أسعار حلقات التداول للمحطات والمستودعات وبمجرد الانتهاء من تحديد أسعار حلقات التداول وصدور قرار بذلك من وزارة البترول سيتم تطبيق المشروع بشكل فعلى فى مختلف المحافظات.
أكدت من قبل أنه لا يمكن تحويل الدعم العينى إلى نقدى بسبب وجود مواطنين يصعب الوصول إليهم لعدم وجود أى بيانات لهم لدى الحكومة، وبالتالى يجب استمرار الدعم العينى بالأسواق، ومع ذلك تراجعت وقررت توزيع البوتاجاز بالكوبون لمن يملكون بطاقات تموينية فقط فى الوقت الذى يوجد فيه الآلاف من المواطنين، خاصة فى العشوائيات، لا يملكون بطاقات، وبالتالى سيتم حرمانهم من الكوبونات؟
- بالفعل، هذا جزء من الواقع المصرى الذى يجب علينا أن نتعامل معه، وهذا ليس فى العشوائيات فقط، فمثلا فى بعض المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد يوجد مواطنون ليست لديهم بطاقات تموينية، ومن محدودى الدخل، وطلبنا من محافظ البحر الأحمر بيانا بأسماء المواطنين، ونفس الأمر لمحافظ جنوب سيناء الذى طلب من الوزارة استثناء المحافظة من المشروع بسبب وجود مواطنين ليست لهم بطاقات رقم قومى، إلا أننى طلبت منه حصر أعداد المواطنين الذين يستحقون البوتاجاز بالكوبونات، وبسعر 5 جنيهات للأسطوانة حتى نوفر لهم هذه السلعة، وذلك بالنسبة لجميع المحافظات الحدودية، ونحن ملتزمون بإتاحة سلعة البوتاجاز لكل مواطن مصرى مهما كان موقعه على أرض الوطن.
لكن الحكومة قصرت توزيع البوتاجاز بالكوبون على أصحاب البطاقات، بحجة أن دخلهم الشهرى لا يزيد على 1500جنيه، رغم أن هناك الآلاف ممن لديهم بطاقات ودخولهم أضعاف هذا الرقم، ومع ذلك يحصلون على الدعم؟
- درسنا ذلك والإجابة عن سؤالك هى تنقية ومراجعة البطاقات التموينية التى تم إصدارها فى عهد النظام الفاسد، وأنا سألت عن آخر فترة تم فيها مراجعة بيانات أصحاب البطاقات وعرفت أنها تمت منذ ثلاثة أعوام، وبالتالى تغيرت أوضاع كثير من الناس خلال هذه الفترة، والحل هو أننا نعيد مراجعة البطاقات التموينية، ولكن يجب أن تعلم أنك لا تستطيع أن تعمل كل شىء مرة واحدة خاصة فى ظل دولة الوضع الأمنى فيها مضطرب وتزايد المطالبات الفئوية وقطع الطرق إلى آخره، ولذلك يجب أن تعرف أولا ماذا تستطيع أن تفعل.
نفهم من ذلك أنه سيتم إلغاء بطاقات التموين للأشخاص الذين يزيد دخلهم على 1500 جنيه؟
- نعم بالتأكيد، وهذا جزء من العدالة الاجتماعية التى تعنى أن من لديه قدرة على مواجهة الحياة بموارده لا يجوز أن يحصل على الدعم.
من هم أصحاب المصالح الذين هاجموا مشروع كوبونات البوتاجاز؟
- أصحاب المستودعات والفئات التى تتولى التعامل حاليا فى منظومة التوزيع فى الوقت الذى تتعدد فيه الأطراف فى المنظومة من عمال وشباب خريجين وبلطجية، خاصة أن غالبية أصحاب محطات التعبئة والمستودعات من القطاع الخاص، والذى كان يحصل عليها أعضاء الحزب الوطنى وأعضاء مجلس الشعب السابق، وهما أهم الفئات المستفيدة من عشوائية النظام الحالى، أضف إلى ذلك فئة جديدة استخدمت أسطوانة البوتاجاز لأغراض سياسية فى انتخابات مجلس الشعب والشورى فى فصل الشتاء الماضى.
البعض أكد وقتها أن حزب الحرية والعدالة استخدمها للدعاية فى انتخابات مجلس الشعب؟
- مظبوط ومن أطراف كتيرة، ومش عايز أقول حزب الحرية والعدالة السبب، لأنى مش عايز أسخن العلاقة بين المجلس والحكومة، خلينى أقول فئات كثيرة من المنخرطين فى العملية السياسية، حيث تم توظيف أسطوانة البوتاجاز لمصالح خاصة، وهذا مرفوض فى النظام الجديد.
لكن نظام الكوبونات تم رفضه من قبل البرلمان، لماذا؟
- قالوا إن مشروع الكوبونات لا يعمل على العدالة خاصة فى تعدد الزوجات ونحن نعطى الدعم لغير القادر، والمنطق يؤكد أن القادر الذى يستطيع الزواج من أكثر من زوجة وله القدرة على المعيشة، وبالتالى ليس معقولا أن نوفر له سلعة مدعمة.
هل تعتقد أن مبررات مجلس الشعب لمعارضة الكوبونات هى تعدد الزوجات أم أن هناك أغراضا ثانية؟
- أنا لا أستبطن أشياء غير الذى يصرحون بها مع الأخذ فى الاعتبار أن المعارضة من قبل البرلمان لم تكن لمشروع الكوبونات فقط وإنما كانت فى كل شىء طرحته الحكومة كجزء من الجو السياسى العام، لكن فيما يتعلق بالبوتاجاز يجب الرد على ذلك، وهو وجود معايير لذلك ومنها الاستحقاق.
منذ عام أكدت على تحرير صناعة الدقيق بمعنى أن تحصل المطاحن على القمح بالسعر الحر وكذلك المخابز بالنسبة للدقيق للقضاء على إهدار الأموال المخصصة لدعم الخبز ومع ذلك لم تفعل شيئا؟
- ليس منذ عام وإنما من عدة أشهر، ونحن فى المرحلة الأخيرة من دراسة تحرير صناعة الدقيق، فالناس تتصور أننا بمجرد أن نقول أننا سنحرر حركات التداول، نطلق صافرة فتتحرر حركات التداول ودعنا نتحدث بموضوعية وأنا أحب أن أتحدث من منطلق بناء، فمثلا النظام الحالى توجد حلقات مختلفة، ففى سلسة دعم الخبز تبدأ من الحقول داخل مصر وخارجها وهيئة السلعة تأخذ القمح من المزارعين وتعطيه للمطاحن بسعر 400 جنيه، رغم أن الهيئة تدفع فيه أكثر من 2500 جنيه، ويترتب عليه تسرب فى القمح، وكذلك بالنسبة للمخابز التى تحصل على الدقيق بسعر 160 جنيها للطن، رغم أن سعره يتعدى 3 آلاف جنيه فى الوقت الذى يوجد لدى الوزارة جيش من مفتشى التموين للمراقبة، وعندما تريد تفكيك هذه المنظومة العشوائية ليس من السهل حاليا، إلا أننا نسعى بكل جهد لتغيير النظام الحالى للخبز المدعم.
مجلس الشعب أصر على إقالة الحكومة بسبب فشلها فى حل مشاكل المواطنين، خاصة أزمتى السولار والبوتاجاز، وهما من اختصاص وزارة التموين من حيث ضمان وصولهما إلى مستحقيهما والحكومة تجاهلت ذلك الإصرار؟
- عندما تقرأ الواقع وأنا أتحدث كثيرا مع المواطنين العاديين انظر حضرتك وأنت جالس بجوارى الآن بالصدفة، فرجل عادى لا أعرفه قام بتجميع قصاصات الجرائد عن الوزارة وقام بإعطائها لى، فما يهمنى على أرض الواقع هو شعور المواطنين بأننا نعمل من أجله ولمصلحته، فالمواطن العادى بيقول احنا بنشعر أن الحكومة بتعمل أكثر مما كنا نتصوره، ومجلس الشعب شايف المسألة بصورة مختلفة دى رؤيته، فما يهمنا هو ما يحدث على أرض الواقع وإحساس المواطن، ولا نقول إننا بلغنا الكمال لأن الكمال لله وحده وإنما نعمل بإخلاص وتفان، ونبذل مجهودا كبيرا، وكون ذلك لا يرضى مجلس الشعب، فمجلس الشعب يمثل المواطنين المصريين وتم انتخابه بناء على إرادتهم.
- الشعب انتخب النواب من أجل أن يشرعوا، والحكومة قامت بتحويل تعديل مهم جدا فى شؤون التموين، أتمنى أن يعطوا له أولوية، نظرا لأن الشعب اختارهم علشان يشرعوا فى المجالات الأكثر إلحاحا بالنسبة للشعب، وكذلك الشعب اختارهم لمراقبة الحكومة «بس مايجيش يقول لى نظام البوتاجاز عندك ماينفعشى لأنه تجاوز حدوده وده شغل الحكومة» وأنا لن أطلب من مجلس الشعب قانونا لمشروع الكوبونات لأنى سوف أطبقه بقرار وفى صلب اختصاصى لكنى من الممكن أسمع ملاحظات منه، ولكن هو لا يتوقع أن أقف لما يقول لى أقف أو امشى لما يقول لى أمشى ده خارج اختصاصه.
لمن ستعطى صوتك فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟
- لن أفصح عنه الآن، لكن ربما تقول إن المشهد الذى نراه حاليا قد يختلف اختلافا جذريا فى فترة ليست كبيرة.
ماذا لو وصل الإسلاميون لمقعد الرئيس؟.
- الإسلاميون لهم الأغلبية فى مجلس الشعب لكن فى كل المجتمعات لابد من ضمان يحقق قدرا من التوازن بين القوى المختلفة وفى القرآن الكريم «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» وفساد الأرض مرتبط بأن مافيش حد يدفع بحد آخر».
كنت وزيرا فى حكومتى الفريق شفيق وشرف والآن فى حكومة الجنزورى، فما أوجه الاختلاف بين الحكومات الثلاثة؟
- الفرق أن دى حكومة شفيق والثانية حكومة شرف والحالية حكومة الجنزورى ونفسى أعرف ما وراء سؤالك، إلا أن هناك اختلافا فى العمل والمجتمع لم يكن مكتوف الأيدى، والمجتمع يتابع ما يحدث ولهذا جدت مواقف تطلبت تغيير الحكومات. ومع ذلك تتمتع الحكومة الحالية بدرجة كبيرة الصلاحيات وصلابة أكثر وهذا يخلق مناخا عاما ملائما للعمل.
ما هو طموح جودة عبدالخالق بعد تركة الوزارة؟
- أولا أريد استعادة صحتى والاهتمام بأسرتى أكثر من ذلك لأن الفترة الماضية، كانت هناك تضحية كبيرة رغم أنى أقدس الحياة العائلية، إضافة إلى متابعة هواياتى فى الكتابة وقراءة الشعر والتاريخ، وعزائى الوحيد عندما أدخل البسمة على المواطن محدودى الدخل من توفير الخبز والسلع التموينية والبوتاجاز.
من المسؤول عن أحداث العباسية؟
- ماعنديش إجابة عن هذا السؤال، لكن ما يحدث فى البلد نتيجة تداعيات الماضى والخطأ فى ترتيب فى أولويات المرحلة الأولى.
هل يوجد من المرشحين من له رؤى لمعالجة قضايا الدعم فى برامجهم؟
- لا تعليق