د. جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية:

لن نسمح للفلول وأباطرة السوق بإفساد تجربة توزيع البوتاجاز بالگوبونات

مفاجأة.. فجرها الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عندما قال انني أضع رأسي علي يدي.. لتنفيذ منظومة توزيع سلعة البوتاجاز ليس من اجل الاسطوانة ذاتها ولكنها.. العدالة الاجتماعية.. وهي هدف أساسي لثورة 52 يناير 1102 وسوف اتصدي بحسم وغلظة للفلول والأباطرة ولن اسمح لهم بافشال التجربة وقال.. ان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء يدعمنا ويقف مع 54 ألف رجل رقابة يتصدون لمحاولات الاستغلال.. والمحافظون.. جادون ومتحمسون.. والمواطنون هم السند وقال انني ادعو لجان مجلس الشعب للوقوف مع اتحادات الغرف والصناعة لمساندة المنظومة.. واولي ثمارها توفير حوالي 4 مليارات جنيه من الدعم.. واكد انه ليس ضد احد وننسق مع 3 آلاف مستودع. وفي هذا الحوار الجديد يحدثنا اكثر عن خفايا هذه القضية.
لماذا هذا الغموض وعدم وضوح الرؤية؟.. ولماذا تأجل تنفيذ منظومة البوتاجاز؟ هل يعني ذلك ان هناك ارتباكا؟
- لا.. لا.. لا لا تأجيل.. ولا خوف.. ولا ارتباك وسوف نبدأ في الموعد المحدد من قبل .. ولكن علي مراحل واحب ان اوضح اننا واقصد وزارة التموين والتجارة الداخلية - ومن قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومنذ 61 شهرا.. وكوزير.. بدأنا فعلا الاعداد والاستعداد لخوض واقتحام هذه القضية.. بعد ان تعالت صرخات الاسرة ووضح سيطرة المستغلين والأباطرة.. وبدأت وتمت تصورات حتي استقر علي شكل التوزيع بالكوبونات وعلي البطاقات التموينية كأقوي آلية لضمان حصول المواطن علي حقه.
وهل هناك دراسات ميدانية سبقت هذا المشروع؟!
- لقد أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفعل دراسات ميدانية في المنوفية والسويس والوادي الجديد والبحر الاحمر وعلي ضوء هذا تم وضع الصيغة النهائية ومن اول ابريل الماضي بدأ العمل .. حيث تسلمت مديريات التموين الكوبونات وسلمتها فعلا للبقالين التموينيين ومنذ ايام بدأ فعلا اعداد الكشوف الداخلية.. وسوف يتسلم المواطن مع مقررات شهر مايو 2102 الكوبونات وفقا للمقدرات وهي الكوبون لكل 3 أفراد و2 كوبون لاربعة افراد وبسعر متفق عليه وهو 5 جنيهات.
ماذا يعني التأجيل؟
- هي تعني فترة انتقالية من اول مايو حتي اول يونيه.. خلالها يعرف المواطن من اين يتسلم الكوبونات وكيف يحصل علي الاسطوانة وبالسعر.. والاسلوب الذي يختاره.
وكيف يتم ذلك وهل لا توجد قواعد ثابتة؟
- بالطبع ولكن اساس العمل هو المرونة ولن نفرض نظاما او اسلوبا واحدا حيث ستترك الحرية للمحافظات والمدن والمديريات والمكاتب لاتباع وتنفيذ الاسلوب الامثل.. وتضع المنطقة او المحافظة الاسلوب المناسب في اطار المنظومة بصفة عامة.
وهل سيؤدي ذلك لاكثر من اسلوب؟
- اكثر من اسلوب لتحقيق الهدف.. في التوزيع الاساسي هو استلام المواطن الكوبون وحصوله علي حقه.. قد يضع المحافظ بالتنسيق مع معاونيه اسلوبا لنقل الاسطوانات للمنازل مقابل مبلغ معين او رسم اضافي.. قد يري المسئولون في منطقة ما.. ربط المواطنين علي مستودع ما وقد يري اخرون تحديد اماكن لوقوف السيارات التي ستوزع وتبيع الاسطوانات وهكذا ولكن الهدف العام واحد والنظام واحد.
وما هي حكاية نقط الارتكاز بالقاهرة الكبري؟
- تجربة القاهرة منها اختيار وتحديد نقاط ارتكاز وسيكون عددها حتي الآن 051 موقع ارتكاز او بمعني آخر منطقة تجمع تقف عندها سيارات التوزيع التي تتعامل مع المستهلكين يتم تعريف المواطنين بها ويجري حاليا اختيارها بمعرفة لجنة مشتركة من الادارة المحلية ومكاتب التموين وقطاع البترول.
ولماذا تأجل اذن؟
السبب هو اعطاء مساحة من الوقت وفرص للتعارف والحريف.. بعدها وهذا ما تأجل وهو التجريم.. وتنفيذ العقوبات علي من يخالف فسوف نعتمد علي الترشيد والنصح والارشاد والتوضيح للمستهلك والموزع ما عليه الحالة بعدها.. سننفذ القانون وهو القانون بمرسوم 19 لعام 5491 وهي عقوبات رادعة.
انك بذلك تدخل عش الدبابير وتقتحم قضية ومواقف صعبة فأين الحقيقة؟
- لست خائفا.. وانا اضع رأسي علي يدي.. ولن اخشي الا الله ولا احد يراهني ولا انصت للتهديدات .. وليس من اجل اسطوانة البوتاجاز ولكن من اجل العدالة الاجتماعية هي اهم هدف من اهداف ثورة 52 يناير 1102 فمن اجل العدالة الاجتماعية وكأستاذ جامعي لهذه المادة.. مستعد للعطاء والتضحية.. بالروح والنفس.. فالعدالة الاجتماعية اساس كل الاديان واتمني ان يعي الجميع اهمية تطبيق العدالة الاجتماعية وان يساندوا تجربة اسطوانات البوتاجاز وهي سلعة اساسية.. وعلي ضوء ما تسفر عنه من ايجابيات وسلبيات ونستفيد منها في مراحل وخطوات قادرة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كم مستفيد من هذا المشروع؟
- من المنتظر ان يستفيد اكثر من 6 ملايين مواطن يحملون 05٪ من بطاقات التموين.. ويتراوح عدد افرادها اكثر من 23 مليون نسمة.. ذلك ان الغاز الطبيعي دخل فعلا 05٪ من بيوت حملة البطاقات بزيادة 7٪ هذا العام عن العام الماضي وهو حل من الحلول الاساسية لمشكلة الاسطوانات.
وهل هذا يعني توفيرا في الطاقة؟
- بالطبع..فإن عدد الاسطوانات التي كانت تطرح نقص هذا العام عن العام السابق.. فقد اصبح حوالي 571 مليون اسطوانة شهريا.
هذا الجهد وانتظام المنظومة.. ما اثرها علي الدعم؟
- الهدف اولا هو ان يحصل كل مواطن علي نصيبه من الدعم وحقه.. قبل ان توفر ورغم ذلك فان اول ثمرة من التجربة والمنظومة توفير حوالي 4 مليارات جنيه.. وبالطبع سيوجه هذا المبلغ للاستفادة بين في مشروعات اخري تحقق مزايا ومكاسب للمواطن في مجالات التعليم والتأمين الصحي والمواصلات وغيرها.
الحائرون
وماذا عمن لايملكون بطاقات التموين؟!
- ان المنظومة لم تشمل هذه الفئات وتم الاتفاق علي ان يتقدم المواطن صاحب الحق بطلب يوضح فيه موقفه.. اذا كان لديه غاز طبيعي أم لا وان لم يكن سوف يتم اعداد دفتر خاص لدي الموزع سواء كان بقالا او مجمعا باسماء الحائرين.. وعموما .. فكما قلت فانها فترة انتقالية وتجارب وحتي اول يونيه سيتم حصر الاقتراحات والشكاوي والمشاكل.. لتلافيها عند العمل بالمنظومة من يونيه ان شاء الله.
متي يعود طلب اسطوانة البوتاجاز بالتليفون كما كان الحال من قبل.
- اجاب د. جودة عبدالخالق سيحدث قريبا.. وقد لا تتجاوز فترة الانتظار شهرين او ثلاثة يقوم البعض حاليا بدراسة التكلفة الحقيقية والعائد الذي يجب ان يحصل عليه الموزع.. سواء كان مستودعا او سيارة.. وسوف يخطر المواطن مسبقا بقيمة الاسطوانة في المنزل او المكان.
التسيب والانفلات الامني وضعف الرقابة مثار قلق المستهلكين؟
-حسما لكل هذه الامور.. ولمواجهة هذه الظواهر.. فقد وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء علي ادخال مشروع قانون جديد وضعته وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يتضمن عقوبات رادعة للجرائم التموينية.. بعد الاساءة البالغة للتعامل مع السلع وفي مقدمتها سلع الوقود خاصة اسطوانات البوتاجاز والجرائم كبيرة والعقوبات لا تتناسب مع تأثيرها علي اقتصاديات السوق.
وما هو مصير القرارات القانونية وكثير منها جزاءات وعقوبات؟
- نعم هناك غابة قرارات قانونية واصبحت في حاجة الي تنقية.. وايضا تفعيل هذه القرارات.
يسود الشارع تساؤلات حول التلاعب في الكوبونات خاصة لسهولة التقليد والتزوير فما رأيك في ذلك؟
- ليس من السهل التقليد.. لأن الكوبون مطبوع من ورق خاص.. وهذا لا يعني انه غير وارد وتم تجريم التزوير ويعتبر هذه الاجراء غشا تجاريا وعقوبته رادعة جدا طبقا لقانون التموين الحالي.. وعموما سوف تتضاعف العقوبة في قانون الجرائم التموينية.
من السلبيات التي تقلق المواطن تأخير صرف الكوبونات وما هو التصرف؟
- هذا وارد وسوف نتعامل مع تأخير الكوبونات مثل اي سلعة تموينية فان حق المواطن لن يضيع وهي سلعة مدعومة ومقرر تمويني حق مكتسب للمواطن.. لن يسقط.. يستمر موعد الصرف حتي يحصل المواطن علي الكوبون ثم ان هناك ظاهرة اجتماعية ويتخوف منها وهي تهاون بعض المواطنين في حقهم بالكوبون!!وكذلك تكرار الاسماء وصرف الكوبون وبالتالي فانه لا للتهاون والسلبية ونعم للمساندة واكد اهمية هذه المساندة وان وقفة المواطنين مع هذه التجربة هو السند الحقيقي لنجاحها وحسن ادارة الدعم.
وماذا عن اللقاءات العديدة التي تمت مؤخرا مع المحافظين؟
- ان المحليات علي جميع المستويات لها دور هام ومؤثر.. ولابد من التعاون معها والاستفادة منها فمهما كانت الظروف التي تعمل وتتعرض لها.. وقد لمست خلال الاجتماعات الموسعة التي شارك فيها المحافظون والقيادات السياسية والتنفيذية الجدية والتي تتسم بالحيوية ايضا للتعامل مع منظومة البوتاجاز وحرص المحافظين عن قناعة شخصية علي التعاون وحل هذه المشكلة التي اقلقت المجتمع والشارع السياسي والاقتصادي.. وهناك عروض واساليب متميزة سوف يظهر اثرها مع بدء التطبيق.
اشعر بأن لديك اطمئنانا ذاتيا وراحة شخصية نفسية فما السبب؟
- يرجع هذا الي حماس مجموعات من شباب الثورة واستعدادهم للتعاون في صور عديدة.. وكذلك الحال بالنسبة لجهاز حماية المستهلك الذي تطور بنسبة عالية واصبح جاهزا ليكون آلية مؤثرة.
وقبل انتهاء الحوار الذي لن ينتهي مع وزير مسئول عن حياة المواطنين منذ استيقاظه صباحا حتي نومه مساء.. وهذه قدر كل وزير تموين.. خاصة الذين يتقلدوا المنصب في ظروف بالغة الصعوبة والله مع الوزير الحالي.