"محامون ضد التزوير" لمكافحة العبث بالنقابة

أعلن عدد من المحامين من مختلف التوجهات والمنتمين لروابط وحركات متنوعة بالنقابة، عن تأسيس جبهة مشتركة باسم "محامون ضد التزوير" تهدف إلى مقاومة أى محاولات للتزوير فى انتخابات المحامين بعد الحكم القضائى الذى أكد وقف انتخابات النقابة التى كان مقررا لها الثامن عشر من يناير الماضى بسبب عدم تنقية جداول الجمعية العمومية.
ويعد إعلان تأسيس الجبهة ردا عمليا من جانب الحركات والتجمعات المشاركة فى الجبهة ضد إطلاق المحامين الناصريين والقوميين وقيادات جبهة سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب حركة باسم "محامون ضد الحراسة"، لمواجهة أصحاب الطعون والمعارضين لعاشور.
وذكر البيان التأسيسى للجبهة "ما كان يجب أن نقف موقف الصمت ونحن نرى آليات التزوير تعبث بإرادة المحامين من خلال العبث بمقدمات انتخابات نقابتنا العريقة التى تحولت على يد فريق بعينه بين ليلة وضحاها إلى انتخابات محليات تتدخل فيها الدولة بكل إمكانياتها، لتستقدم فيها من تريد لا من يريد الناخبون، ولذلك سعينا إلى الحيلولة دون وقوع تزوير يصيب نقابة المحامين – نقابة الرأى – فى مقتل ويهدم تاريخها ويقوض فكرتها الرئيسية التى تقوم عليها، وهى إقامة العدالة وتوطيد دعائم الديمقراطية".
وذكر أحمد حلمى المحامى عضو مؤسس للحركة أنهم اتفقوا على بذل كل جهد من أجل النقابة لحمايتها من التزوير والدفاع عنها أمام سطوة الدولة، مضيفا أنه تم الاتفاق على أنه لا يليق بأى حال من الأحوال بتاريخ نقابة المحامين أن تنعقد جمعيتها العمومية وفقا لإجراءات باطلة تؤدى حتما إلى بطلان أى تشكيل نقابى ينتج عنها، وهو الأمر الذى تريده السلطة لتبقى نقابتنا أسيرة لسلسلة من البطلان لا تنتهى ويستمر الشلل فى أوصالها كما حدث من قبل فى عدة مجالس سابقة.
وتتشكل الجبهة من لجنة نشطاء الحريات بالنقابة ورابطة "معا" الإسلامية، التى يترأسها مختار نوح وجماعة "المحامين الإسلاميين" التى يترأسها منتصر الزيات المرشح لمنصب النقيب، وأسرة يوليو العربية للمحامين الناصريين، وهى الأسرة الناصرية التى ترفض جبهة سامح عاشور طريقة تعاملها مع الأزمة، والمحامون الإسلاميون المستقلون بالإسكندرية والإسماعيلية.