وزير الصحة: التشخيص الدقيق والمبكر الخطوة الأولى نحو رعاية صحية متكاملة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى من خلال تطوير المنظومة الصحية عبر إدخال أحدث التقنيات التشخيصية وتطبيق أعلى المعايير العالمية، وإطلاق المبادرات الصحية الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والمشرف على الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمصر، برعاية وزارة الصحة والسكان.
وأشار الدكتور محمد حساني، إلى أن مبادرة «100 مليون صحة» لم تكتف بتقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للملايين، بل جعلت سلامة المرضى مؤشرا أساسياً لقياس جودة خدماتها، مؤكدا أهمية تحقيق التزام الجميع تجاه صحة الإنسان، والتي تعد عنصرا أساسيا في بناء مجتمع متقدم ومزدهر، كما أن محور سلامة المرضى يعد ركيزة أساسية للرعاية الصحية الآمنة والفعّالة، حيث نسعى إلى تحسين التشخيص لضمان سلامة المرضى، لأن التشخيص الدقيق والمبكر ليس مجرد إجراء طبي، بل هو الخطوة الأولى نحو رعاية متكاملة.
واستعرض مساعد الوزير، الإحصاءات العالمية التي تُبرز أهمية إتباع إجراءات سلامة المرضى داخل وخارج المنشآت الصحية، حيث تشير الإحصاءات إلى حدوث 134 مليون حدث ضار سنويا، تُسبب في وفاة ما يقرب من 3 ملايين شخص على مستوى العالم، وذلك نتيجة أخطاء كان بالإمكان تجنبها، وكان التشخيص الخاطئ من بين هذه الأخطاء والذي يشكل نسبة كبيرة من الأضرار التي يمكن تجنبها، بما ينعكس على تحسين دقة التشخيص الذي يعتبر أولوية قصوى في الاستراتيجية الصحية.
واستطرد أن وزارة الصحة والسكان حرصت على بناء إستراتيجية مستقبلية تعتمد على التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، بما يسهم في تحسين دقة التشخيص وتقديم رعاية مخصصة لكل مريض، ومن أبرز هذه الجهود مشروع ميكنة منظومة المواليد والوفيات، وميكنة مراكز الغسيل الكلوي، والأورام، الذي يأتي في إطار التحول الرقمي.
وتابع مساعد الوزير أن بناء نظام صحي آمن وفعّال قد أظهر نتائج ملموسة، انعكست إيجابياً على صحة ملايين المصريين خلال العقد الماضي، مؤكداً سعي الدولة لأن تكون مصر نموذجاً دولياً ومثالاً يُحتذى به في مجال سلامة المرضى والرعاية الصحية المتكاملة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية سواء القطاع الحكومي والخاص، والمجتمع المدني، والعاملين الصحيين، وكذلك المرضى وأسرهم.
وأكد مساعد الوزير، أهمية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كركيزة أساسية في ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، حيث تقوم بزيارات رقابية مستمرة للمنشآت الصحية المعتمدة وفقاً لأحدث المعايير، موضحاً أن مصر قامت باتخاذ عدة خطوات لتأسيس إدارات وهيئات متخصصة في سلامة المرضى، تعمل بتنسيق كامل مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتحقيق الهدف المنشود.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه على الرغم من التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي إلا أن التجارب العملية والخبرة الطبية تشير إلى الأهمية الحاسمة للفحص الإكلينيكي المباشر، كما أن وضوح التاريخ المرضى للحالة من أساسيات الوصول للتشخيص السليم، مؤكدا الدور الهام لمعايير الجودة في ضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن ترحيبه بالحضور، وتقديره للدور الكبير الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية في تعزيز معايير جودة الرعاية الصحية، مؤكدا أن التشخيص السليم يبدأ من الفحص الإكلينيكي الدقيق للمريض قبل الاعتماد على نتائج الاختبارات المعملية والفحوصات التصويرية، مشيرا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم الأطباء وتحسين دقة وسرعة التشخيص، وذلك للحد من الأخطاء الطبية وضمان سلامة المرضى.
وأضاف الدكتور أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت بوضع معايير دقيقة لضمان جودة الفحوصات المختبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة، حيث تم اعتماد نحو 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أشار الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى الدور المحوري الذي يلعبه العاملون في المجال الصحي من خلال اتباع معايير دقيقة للتشخيص، والالتزام بالتواصل مع المرضى لتوضيح نتائج الفحوصات وسبل العلاج، مما يعزز الثقة ويدعم السلامة، لافتا إلى أن المجتمع يتحمل مسؤولية المشاركة الفعالة في عملية التشخيص من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لتحقيق تشخيص أدق، مع التركيز على أهمية إدراج السلامة التشخيصية في المناهج التعليمية وبرامج التطوير المهني المستمر، داعيا إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية السلامة التشخيصية من خلال حملات توعية تستهدف المرضى وأسرهم، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القرارات المتعلقة بصحتهم.